عثرنا على خزنة المحل مرمية قرب جامع الرحمن على طريق أريحا مفتوحة وبداخلها علبة دخان حمراء فيه سيجارتين فقط؟
(أبو زيد) صاحب محل لبيع وصياغة الذهب في شارع السوق في مدينة إدلب يروي لحبر قصة سرقة محله قائلاً: “في الساعة 6 صباحاً وأنا طريقي إلى المحل قابلني شخص وقال لي: لقد سرق محلك في السوق، كان الوقت 6 صباحاً، ثم أوصلني إلى أمام محلي وذهب لأنظر إليه فرأيت (الدرابية) قد شقت من طرفها، وكان الباب مخلوعًا أيضاً، دخلت إلى المحل فلم أجد الخزنة وقد سرق 20 ألف دولار و6 آلاف يورو من دروج المكتب، وكان في الخزنة 4 مليون ل.س و6 كغ ذهب، أقدر قيمة جميع المسروقات بأكثر من مئة مليون ل.س.
ذهبت إلى المخفر لكتابة ضبط عن الحادثة ثم عدت ولم أشتبه بأحد.
السرقة تمت في وقت أذان الفجر بين الساعة 3 والساعة 5 صباحاً بحسب قول الجيران وأنهم سمعوا أصواتاً وأن الخزنة قد سقطت ثم عادوا وحملوها.
أخبرني (ن.س) بائع ذهب في شارع السوق أنه شاهد أشخاصاً مسلحين في هذا الوقت عندما كان ذاهباً إلى صلاة الفجر وقالوا له عُد من حيث أتيت، وقال: إنه شاهد عدة سيارة في المنطقة نفسها وسيارة أمام المحل بوضع التحميل، وهناك أكثر من 12 مسلحًا غير ملثمين منتشرين قرب المحل”.
وفي ظل هذا الوضع الأمني المتردي المخيف يقف أصحاب محلات الصرافة وبائعي الذهب أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إغلاق المحل والتوقف عن العمل والجلوس في البيت أو فتح المحل والمخاطرة بالنفس والمال.
(ق.ع.ك) صائغ وصاحب محل للصرافة والحوالات يقول: “وصل خبر سرقة محل الذهب إلى جميع الجيران وأصحاب محلات بيع الذهب والصرافين، فأغلقنا محلاتنا وذهبنا إلى الأمنية لتقديم شكوى عن هذه السرقة، ثم أعلنا الإضراب ثلاثة أيام احتجاجاً على تكرار حالات السرقة والخطف في مدينة إدلب.
وقد اجتمعنا بعدها بيوم مع وزير الداخلية وبعض المسؤولين وكان عندنا عدة طلبات واضحة ومحقة وهي تأمين حرس دائم للسوق وتأمين حصانة للصياغ والصرافين ومعرفة أين ذهبت الأموال والذهب المسروق، وقد اجتمعنا بأكثر من جهة خلال أيام الإضراب على مستوى رئيس الحكومة والمجلس المحلي ورئيس قسم الأمنية، وقد أبدت جميع هذه الجهات تعاونها لمعرفة الفاعلين والقبض عليهم وإعادة المسروقات إلى صاحبها.
خرجنا من هذه الاجتماعات بتفعيل نقطة مركز أو محرس دائم للسوق كالذي كان في السابق أيام النظام مع حرس دائم 24 ساعة ثلاثة أفراد يناوبون صباحاً وثلاثة ليلاً ودوريات متحركة في السوق لتأمينه من أي حوادث سرقة أو سطو مسلح أو أي مشاكل أخرى قد تحدث معهم، لم نتحدث عن الجهة التي سوف تقدم رواتب لحرس السوق بعد، لكن هناك خطة متكاملة لمراقبة كل السوق بأجهزة مراقبة حديثة وأجهزة إنذار وأرقام ساخنة لأي طارئ قد يحدث.
اليوم قمنا بالوقوف معنوياً مع صاحب المحل المسروق، لكن إن لم نتوصل إلى نتيجة سوف يقوم التجار في السوق بمساعدة صاحب المحل مادياً كما فعلنا مع غيره سابقاً لأننا جميعاً معرضين لمثل هذا الموقف”.
الوضع الأمني بشكل عام في مدينة إدلب يحتاج إلى حلول عملية لضبط الأمن يبدأ من تركيب كاميرات المراقبة قرب الأماكن المهمة والأبنية العامة والأسواق كما تفعل معظم الدول المتقدمة، والعمل بطريقة عملية من قبل الحواجز الموجودة عند مداخل ومخارج إدلب، والتصرف بجدية أكبر مع السيارات (المفيمة) أو التي لا تحمل أرقامًا، ومراقبة سائقي الدراجات النارية الغريبين عن مدينة إدلب.