سفير روسي يوجه اتهامات عديدة لحكومة النظام ويكشف ضعفها في إدارة الدولة

انتقد السفير الروسي ألكسندر اكسينينوك تصرفات حكومة النظام السوري في دمشق من عدة جوانب أهمها العسكرة والاقتصاد.

يث دعا نائب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية السفير ألكسندر خلال ندوة في فاليري كلوب في روسيا لتحديد مصير القيادة في سورية قائلاً “يجب علينا أن نعيد التفكير بمستقبل سوريا وتحديدا في مصير قيادات سوريا فدمشق ليست مهتمة بإظهار منهج بعيد المدى ومرن بل تراهن على الحلول العسكرية فقط “.

وأضاف السفير ألكسندر ” أحيانا يصعب التفريق بين الصراع ضد الإرهاب والعنف الذي تقوم به الحكومة تجاه معارضيها في سوريا”

واستشهد بالتوترات بالجنوب السوري قائلاً “هذا ما أعاد التوتر لجنوب سورية بسبب تصرف المخابرات السورية مما آذى سمعة المصالحات الوطنية التي بادرت بها روسيا”.

وتكلم السفير عن حجم الخسائر التي مني بها جيش النظام خلال السنوات الماضية مما أصابه بالضعف على مستوى العتاد والعناصر بالرغم من مساهمة موسكو في إنعاشه.
كما تحدث عن الوضع في الشمال السوري بشكل عام بقوله إن ” اتفاقيات أستانا كانت سقف ما يمكن أن تقوم به روسيا لدمشق، من خلال إعادة 3 مناطق خارجة عن سيطرة دمشق إليها، من خلال القوة والاتفاقيات المؤقتة، وكان ثمن ذلك إنشاء بؤرة قوية للإرهابيين في ادلب مما لم يصالحوا دمشق “حسب قوله.

وتابع أن ” روسيا حاولت القضاء على الإرهاب هناك ولكنها اصطدمت بخطط تركيا الاستراتيجية لإنشاء منطقة عازلة طويلة في شمال سوريا، ولا يمكن لدمشق تجاوز هذا الخط، كما لا يمكن لها تجاوز الخط الأمريكي شرق الفرات، خاصة بعد التهديدات التركية والأمريكية.

الوضع الاقتصادي بحسب الكسندر:

اقتصاديا عانت سوريا كثيراً “فالناتج المحلي هبط من 55 مليار دولار عام 2011 الى 22 عام 2018، أي أن نفقات إعادة تعافي الاقتصاد (250 مليار دولار) تحتاج الى 12 ضعفا ًمن الناتج المحلي الحالي، مع وجود 80% من السوريين تحت خط الفقر، ونقص شديد في الموارد البشرية المؤهلة”.

وأكد “أن الوضع الاقتصادي الآن اسوأ من سنوات الحرب، وهذا لا يعود للحرب وللعقوبات الامريكية فحسب، بل لعدم قدرة النظام على تطوير نظام حوكمة يتصدى للفساد والجريمة، ويحول البلد من تجارة واقتصاد الحرب إلى تجارة واقتصاد عاديين”.

معللاً السبب بأن “الاقتصاد والتجارة يتم التحكم بها من خلال وحدات عسكرية نافذة، ومخابرات ووسطاء تجاريون، وموالون مقربون لعائلة الرئيس، وهم ممن أصبحوا أغنياء خلال الحرب، وهؤلاء أصبحوا مراكز نفوذ ومنظمات الظل، ولا يهمها التطور السلمي، ولن يقبلوا بعودة سوريا كما كانت”.

كما ربط الوضع الاقتصادي بأزمة لبنان الأخيرة وقيود المصارف، وقانون سيزر الذي يضغط على الليرة السورية وحتى كورونا وتأثيره الاجتماعي يضع حكومة دمشق في مأزق واضح.

لذا رأى ألكسندر “أن الوضع في سورية خطير، فالتحديات تجبر الحكومة السورية على إعادة تقييم المخاطر الحالية، والتركيز على إعادة بناء الاقتصاد، وتطوير نظام سياسي مقبول دولياً، قبل موعد الانتخابات الرئاسية”.