صحيفة تشرين تتهم المستثمرين بدول الجوار بتهريب الأموال لخارج سورية

شهدت الليرة السورية انخفاضاً بقيمتها اليوم السبت، حيث بلغت في مدينة إدلب 605- 607 بين مبيع وشراء

وبينما يختلف السعر من محافظة لأخرى، حيث يكون أعلى في مناطق سيطرة النظام بفارق 10 ليرات عن السوق في المحرر، ولا يزال البنك المركزي يُحدد السعر 435 ليرة لكل دولار!

وعن أسباب الانخفاضات، قالت صحيفة تشرين الموالية إن “ما قيمته 35 مليار دولار خرجت من سورية خلال الأعوام الثمانية الماضية واستقرت بدول الجوار، حيث أحصت الاستثمارات هناك، ففي مصر بلغت 23 مليار دولار، ويُعد الاستثمار الأكبر من العملة الصعبة خارج سورية، وفي لبنان لا يوجد استثمارات معلنة إنما فقط 10 مليار دولار ودائع السوريين في البنوك اللبنانية التي يرونها أكثر أمناً.

وجاء في المركز الثالث تركيا بقيمة استثمار معلنة بلغت 1.5 مليار دولار، و 310 مليون دولار في الأردن.”

وعنونة تشرين مقالها بـ 35 مليار دولار مهربة في 4 دول فقط، كأنها مُلك الحكومة!

وبحسب الصحيفة هذه فقط الأموال المعلن عنها والمستثمر فيها، وأما الأغنياء ورؤوس الأموال التي لم تستثمر في الخارج فلا يمكن إحصاؤها.

وتغافلت الصحيفة عن حجم الاستثمار لرامي مخلوف في الإمارات العربية المتحدة وغيره الكثير من مسؤولي النظام ووزرائه الذين فضَّلوا أن تكون استثماراتهم وودائعهم خارج البلاد خوفاً من أي انهيار مفاجئ للنظام.

وبحسب المقال هناك 96 قضية تهريب أموال في عام 2018 بينما النصف الأول من العام الحالي يوجد 15 قضية، حيث تلجأ حكومة النظام للحجز على ما تبقى من أموال وأملاك للتجار الذين نقلوا أموالهم وأعمالهم خارج سورية بحجة تهريب الأموال للخارج أو بحجج أخرى تتعلق بدعم الإرهاب لرفع اقتصاد البنك المركزي بعد سلسلة إجراءات تُخول مؤسسات الدولة بيع الممتلكات المحجوزة بالمزاد العلني.