باسل عبود
بعدما نجحت قوات النظام في فكِّ الحصار عن قريتي نبل والزهراء قبل حوالي عام، انقطع الطريق الوحيد الذي كان يربط المناطق المحررة في ريف حلب الشمالي بالريف الغربي وإدلب، وقد أدَّى هذا الانقطاع إلى حدوث أزمة خاصة بالمواد البترولية التي تأتي من مناطق تنظيم الدولة إلى ريف حلب الشمالي ومنها إلى باقي المناطق المحررة؛ ما استدعى الثوار إلى عقد اتفاق مع الوحدات الكردية لفتح طريق عبر منطقة عفرين، لكن هذا الطريق على الرغم من إيجابياته المتمثلة في تأمين طريق للعبور للمواد والسلع بين المناطق المحررة، إلا أنَّه لا يخلو من السلبيات الكثيرة المتمثلة في عدة أمور منها:
1. فرض رسوم باهظة على السلع لمجرد عبورها من منطقة عفرين، حيث تفرض الوحدات الكردية ضريبة على كل برميل محروقات قدرها 6$ عدا عن بقية السلع، وفي كثير من الأحيان تجبر أصحاب صهاريج المحروقات على بيع ما لديهم في سوق عفرين بأسعار أقل من سعر السوق ما يتسبب بخسائر كبيرة لأصحاب الصهاريج، كما تأخذ رسوما على السيارات الأوروبية حوالي 500$ لمرة واحدة فقط.
2. فرض رسوم على مرور الأشخاص، حيث إنَّ كلَّ من يود العبور يجب أن يدفع مبلغ ألفي ليرة سورية.
3. تفتيش الأشخاص بشكل دقيق، وفي كثير من الأحيان تفتَّش أجهزة الخليوي، وتفيَّش الهويات، ويسجن من هو مطلوب للوحدات الكردية أو من يشك بارتباطه بالجيش الحر.
4. تأخير عبور السيارات لأوقات طويلة بسبب نظام الترفيق المتبع الذي يقوم على تجميع السيارات بعدد كبير لا يقل عن خمسين سيارة، ثم تسير السيارات دفعة واحدة بشكل رتل بمرافقة سيارات تابعة للوحدات الكردية لضمان عدم بقاء أي شخص أو آلية ضمن مناطق سيطرتهم.
5. إغلاق الطريق بشكل متكرر “لدواعي أمنية” حسب زعمهم وخاصة في أوقات الأعياد والمناسبات كأعياد رأس السنة والنيروز.
أدَّت هذه السلبيات إلى عزوف الكثير من الناس عن المرور عبر هذا الطريق، كما أنَّ الرسوم والضرائب ووقت الانتظار الطويل أدَّى إلى تفاوت أسعار السلع بين المناطق المحررة على طرفي الطريق، فأسعار الخضراوات مثلا ترتفع بين ريف حلب الغربي والشمالي إلى حوالي الضعف.
بينما ينظر الآخرون إلى هذا الطريق رغم كلِّ سلبياته على أنَّه أخف الضررين، حيث لا بديل عنه، على أمل إعادة ربط المناطق المحررة ببعضها في المستقبل، أو إيجاد صيغة أخرى للمرور دون هذه العراقيل.