فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خمسة أشخاص وخمسة كيانات على خلفية دعمهم لنظام الأسد أو ارتباطهم بالعنف الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري.
ووفقاً لوكالة “رويترز” فإن من بين المدرجين على قائمة وزارة الخزانة السوداء للعقوبات محمد عباس أحد أقارب رامي مخلوف (ابن خال الأسد) والمهيمن على اقتصاد سوريا، وذكرت الوزارة أن عباس كان يدير المصالح المالية لمخلوف، كما فرضت عقوبات على جمعية البستان الخيرية ومديرها، قائلة إن الجمعية مملوكة لمخلوف أو تقع تحت سيطرته.
ومن بين المدرجين أيضاً على القائمة السوداء إيهاب وإياد مخلوف، شقيقا رامي مخلوف، لمساعدتها رامي أو النظام في التهرب من العقوبات، وإيهاب مخلوف هو نائب رئيس شركة (سيرياتل) السورية للهواتف المحمولة المملوكة لرامي، حيث تهدف الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة أيضاً إلى تجميد أي أصول ربما يملكها هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات في الولايات المتحدة وإلى منع الأميركيين والكيانات الأميركية من الدخول في تعاملات مالية معهم.
وفي الثامن من الشهر الماضي قال وزير الخزانة الأميركي “ستيفن منوتشين”: “إن الولايات المتحدة تعد عقوبات اقتصادية على النظام في إطار الرد الأميركي على هجوم النظام بأسلحة كيميائية على مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال سوريا، حيث توقع منوتشين أن يكون لهذه العقوبات تأثير مهم في منع الناس من القيام بأعمال تجارية مع النظام ، مؤكدا أن العقوبات مهمة للغاية وستستخدمها واشنطن لتحقيق أقصى تأثير.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت في كانون الأول الماضي ستة وزراء سوريين على لائحتها الاقتصادية السوداء، وذلك على خلفية دورهم بأعمال عنف ارتكبها نظام بشار الأسد، حيث استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية ستة وزراء بحكومة النظام، على رأسهم وزير المالية مأمون حمدان ووزير النفط علي غانم، إضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، مما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم مالياً.
كما شملت العقوبات شركة “أجنحة الشام للطيران” وشركتين يملكهما رامي مخلوف أيضاً، والذي أدرج سابقا على القائمة الأميركية السوداء، في حين قال آدم سوبين مساعد وزير الخزانة آنذاك إن “الهجمات اليومية التي تشنها حكومة الأسد على المدنيين ينبغي الرد عليها، ويجب عزل الحكومة والمتعاونين معها ومحاسبتهم على أعمالهم الهمجية”.
المصدر: أورينت