عقوبات أوربية تطال سبعة وزراء في حكومة النظام

نشر الاتحاد الأوروبي بياناً قال فيه إن  قائمة العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد أصبحت تضم 277 شخصاً متورطين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في سوريا، باعتبارهم داعمين للنظام.

فيما لم يحدد البيان الاتحاد الأوروبي أسماء الشخصيات السبع المضافة إلى قائمة العقوبات، مكتفياً بتحديد مناصبهم والإشارة إلى أنهم وزراء فقط في حكومة الأسد.

ومن المرجح أن الوزراء السبعة هم من الذين تم تعيينهم مؤخراً في حكومة نظام الأسد بموجب تعديلات وزراية طرأت مؤخراً.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رأس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.

وفي العام 2017، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مسؤولين سوريين بسبب ​​تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.

وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تعزيزها باستمرار من العام 2011 إلى العام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل تقريباً، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام الأسد، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية.