أحمد زكريا |
تشهد أفران الغوطة الشرقية عقب إصدار حكومة نظام الأسد قرار توزيع مادة الخبز على (البطاقة الذكية) حالةً من الفوضى والازدحام بسب غياب القرارات المدروسة ما ينعكس سلبًا على المدنيين في تلك المنطقة.
والأربعاء الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا نقلاً عن مصادر موالية، تظهر الطوابير التي تقف عند أحد الأفران في الغوطة الشرقية، وعددت تلك المصادر الأسباب التي تقف وراء تلك الفوضى ومن أهمها: “انخفاض عدد المراكز لعدم توفر الأجهزة، ومخصصات الأفران والمراكز لا تتناسب مع عدد العائلات، إضافة إلى توزيع أربع ربطات للبطاقة الواحدة مهما بلغت عدد أفراد العائلة، وأيضًا بطء عمل الأجهزة وضعف إشارة الإنترنت”.
والأهم من كل ذلك، حسب المصادر، هو أن بعض البلدات لا تكفيها كمية الخبز المنتجة، فعلى سبيل المثال يسكن في بلدة (حزة) 2400 عائلة في حين عدد ربطات الخبز المتوفرة 1600 ربطة خبز فقط.
وتعليقًا على ذلك قال الناشط الإغاثي (مجد الذهبي) نقلاً عن عائلته الموجودة في إحدى بلدات الغوطة الشرقية مُفضلاً عدم تحديد المكان لأسباب أمنية: “إن معاناة سكان الغوطة الشرقية مع الخبز هي معاناة طويلة امتدت منذ سيطرة نظام الأسد على الغوطة في شهر نيسان/أبريل 2018 وحتى يومنا هذا”.
وأضاف (الذهبي) لحبر أن “سبب المعاناة يعود إلى أن المنطقة ليس فيها أفران أصلاً، وإن وُجِدت فعددها قليل بسبب تدميرها على يد قوات الأسد، وبالتالي النظام يرفض تزويد الأفران الموجودة بمادتي الطحين والمازوت اللازمة لتشغيلها وتخديم كافة السكان الذين بدأت أعدادهم تزداد لتصل إلى حدود 500 ألف نسمة موجودة في الغوطة، وبالتالي ما تحصل عليه الأفران من مخصصات هي أقل من النصف ما يجعلها عاجزة عن تخديم الأهالي”.
وكانت حكومة النظام ذكرت في تصريحات صحفية، أنه “تم البدء بعملية توزيع الخبز على البطاقة الإلكترونية في دمشق وريفها عبر1861 نقطة، إضافة إلى أن عدد البطاقات الإلكترونية في محافظة دمشق يبلغ 430 ألف بطاقة، وفي ريف دمشق 628 ألف بطاقة”.
إلا أن هذه التصريحات لاقت ردود فعل غاضبة حتى من الموالين أنفسهم في العاصمة دمشق تحديدًا، كون توجه حكومة النظام لتوزيع الخبز على البطاقة الذكية زاد من معاناة الحصول على تلك المادة بسبب صعوبات عدة من أبرزها غياب شبكة الإنترنت المخدمة لتلك البطاقة، إضافة إلى رداءة رغيف الخبز الذي يتم إنتاجه، مطالبين بعودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا.
ولا تختلف ردود الفعل بالنسبة لأهالي الغوطة الشرقية حسب ما ذكر (الذهبي)، والذي أوضح أنه “بعد موضوع البطاقة الذكية بدأت العديد من الصعوبات داخل الغوطة ومن بينها غياب شبكة الإنترنت وعدم وجود مراكز مخدمة بالنت لتلك البطاقة، علمًا أن تلك الخدمة أُدخِلت حديثًا إلى الغوطة الشرقية”.
ونقل (الذهبي) شكاوى سكان الغوطة من سوء الأحوال المادية وقال: “إن أغلب السكان وبسبب سوء الاوضاع المادية يعتمدون على مادة الخبز؛ لأنه الأرخص ثمنًا بالنسبة إليهم في ظل غلاء كل شيء، فسعرها اليوم بين 60 و 80 ليرة، بينما سعر كغ الأرز مثلا يتراوح بين 800 و 1000 ليرة سورية، وهذا الأمر لا يتناسب مع إمكانيات الأهالي ما يدفع الكثير منهم إلى الاعتماد على ما يزرعونه في الأراضي كالسبانخ والخبيزة وغيرها إلى جانب مادة الخبز.”
وختم (الذهبي) بالإشارة إلى أن “قرارات حكومة النظام ليست على الغوطة فقط بل بشكل عام على كل المناطق غير الموالية للنظام بالمعنى الحقيقي، بينما المناطق الخاضعة له لا تعاني وعندها فائض في مادة الخبز.”
وفي 22 آذار/مارس الماضي، أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل أول حالة إصابة لشخص قالت إنه جاء من خارج البلاد، تلاها حالة من الفوضى العارمة في ظل إصدار قرارات غير مدروسة بدءًا من حظر التجوال وصولاً إلى غياب الرقابة عن غلاء الأسعار، وليس انتهاءً بجشع التجار واستغلال الأزمة على حساب المواطنين.