اشتكى مدنيون من انتشار البضائع المغشوشة في مدينة حلب وسط صمت الرقابة في النظام السوري وغياب أي رادع أخلاقي أو أمني لإيقاف الفاسدين أصحاب البضاعة الفاسدة.
تعج أسواق حلب بالغش وحتى إذا ما أراد المستهلك التأكد من المنشأ وتاريخ انتهاء الصلاحية، فلن يستطيع، لأن الغشاشين يقومون بتزوير الملصقات ويضعونها على العبوات الخارجية للمواد الفاسدة وهذا ما فعله صاحب مستودع للمواد الفا سدة، فبعد مناشدات من قبل المدنيين قررت وزارة الصحة في حكومة الأسد الكشف عن مستودعات غذائية في مدينة حلب.
نتيجة التقرير كانت صادمة للوزارة التي تكتفي بالتحذير من الأمراض السارية وآخرها إنفلونزا الخنازير الذي بدأ غزو حلب وسط انشغال الرقابة بفرض الضرائب على الفقراء من الباعة الجوالين أو اعتقال الذين يتهربون من دفعها.
وضبط الكشف كمية تقدر بـ 11 طن من التمور والموالح والمكسرات الفاسدة في مستودع ضخم في “خان الأربعين” أمام فندق الأمير بمنطقة “باب جنين”، وهي من المناطق الشعبية التي تعتبر من الأسواق المكتظة ويقصدها الناس للتسوق.
وأظهر الفحص ديدان وحشرات ونسبة فطور عالية نتيجة سوء التخزين لموالح ومكسرات فاسدة تقدر كميتها بثلاثة ونصف طناً وليتبين أن صاحبالمستودع يقوم بغسل التمور وخلطها مع تمور أخرى ثم بيعها في الأسواق.
فإلى متى يستمر الوضع الصحي في التدهور في مدينة حلب بعد فساد الأطعمة والأمراض السارية وسط فشل حكومة الأسد في ضبط الفساد وكيف ذلك وهناك العديد من التجار في مدينة حلب يعملون تحت غطاء منها ومن العاملين فيها؟!