في مدارس إدلب.. شواغر في الحلقة الثانية بسبب قرار نفته التربية

ندى اليوسف  |

عام دراسي جديد أطل على الشمال السوري خابت منذ بدايته الآمال؛ لانعدام دعم مدارس الحلقة الثانية في مناطق إدلب، وما زاده حسرة لدى المدرسين تطبق قانون (التذكير والتأنيث) فيها دون وجود بدائل وحلول، حيث صار على المدرِّسات تدريس الإناث فقط، والمُدرِّسين يدرسون الذكور فقط.

(صحيفة حبر) سلطت الضوء على القرار، ومدى إمكانية تطبيقه في ظروفنا الراهنة وما يحمله من سلبياتٍ وإيجابيات.

تتجلى المشكلة الأساسية عند تطبيق القرار في كل مدارس منطقة إدلب من الحلقة الثانية بفصل المدرسين، ومنع تدريس المعلمات الطلاب الذكور، ومنع المدرّس من تدريس الإناث، دون توفير البديل أو إيجاد آلية تطبيق مناسبة.

وقبل أن نسرد معاناة مدرسين ومديرِين طُبِّق عليهم القرار، تواصلنا مع (وزارة التربية) في حكومة (الإنقاذ) لنطلع على حيثيات القرار، إلا أن الوزارة نفت صدور قرار رسمي بهذا الخصوص، علمًا أن مدرِّسين فُصلوا من التدريس.

يرى (عبد الواحد أسود) مدير مدرسة (الشيخ يوسف) للحلقة الثانية، والتابعة لمجمع إدلب بأن “العقبة الأولى في تطبيق هذا القرار هو انعدام الداعم، حيث تسبب بنقص في الكوادر التعليمية، فأغلب المدرسين لا يمكنهم دفع تكاليف مواصلات من أجل التدريس في مدارس تبعد عن مكان إقامتهم، ولاسيما أن عملهم تطوعي”.

وأضاف أنه “عندما يتأمن داعم قبل الشروع بتطبيق هذا القرار يصبح قدوم المعلمين من مناطق بعيدة أمرًا سهلًا.”

 نقص الكوادر تبعه وجود شواغر في مدرسة الإناث بعد فصل المدرسين الذكور والسبب تجلى بعدم التمكن من تأمين معلمات إناث، لا سيما لمواد (الرياضيات، والفيزياء، والعلوم) لكلا الطرفين، وقد انعكس الأمر سلبًا على الطالبات اللواتي حُرمنَ من بعض الدروس، حسبما أوضح (عبد الواحد).

إن مدارس الحلقة الأولى مدعومة، وبالتالي كان تطبيق قرار (التأنيث والتذكير) في غاية السهولة على عكس مدارس الحلقة الثانية تأثرت بالقرار وصار فيها شواغر مدرسين من كلا الجنسين، كما أوضح المدير (عبد الواحد).

موقف المُدِيرِين والمعلمين لم يكن سلبيًا تجاه القرار وجوهره، بل في زمن تطبيقه وعدم وجود آلية جيدة، حيث أكد لنا (عبد الواحد) أنهم مع هذا القرار قلبًا وقالبًا موضحًا بقوله: ” كلنا نشعر بالراحة والطمأنينة إن كانت التي تدرس بناتنا معلمة وليس معلمًا، لكن نأمل من التربية أن تؤمن لنا الدعم لنستطيع تأمينه دون المساس بمصلحة طلابنا”.

وعلى خلفية القرار أُجبِرَ بعض المدرسين المتطوعين على ترك مدارسهم القريبة من سكنهم، لعدم تمكنهم من الذهاب إلى مدارس أبعد من مناطقهم، كونهم لا يملكون دفع تكاليف المواصلات.

(ريم محمد) معلمة متطوعة اضطرت لترك التدريس، توضح بقولها: ” كنت أُدرِّس في مدرسة للذكور، وفي بداية العام الدراسي أخبروني أنه لا يمكنني أن أُدرِّس في المدرسة ذاتها، وأن عليَّ الانتقال إلى مدرسة أخرى، وهذا لا يناسبني كون المدرسة بعيدة ولا يوجد تغطية لتكاليف المواصلات، فضلًا عن أن التدريس تطوعي لعدم دعم الحلقة الثانية.”

المعلم (أنس اليوسف) يرى في القرار إيجابيات وسلبيات، مؤكدًا أن “عملية (التذكير والتأنيث) هي عملية إيجابية من حيث المبدأ، لكن لها دور سلبي خصوصًا لعدم وجود دعم للحلقة الثانية، ولزيادة عدد الساعات في الأسبوع جراء حصول شواغر وهذا ما حدث معي.”

أما الطلاب فقد تضرروا لحرمانهم من أغلب المواد.

(أحمد) طالب شهادة أساسية لم تسمح له ظروفه المادية بأخذ دروس خصوصية خارج المدرسة، حيث تسبب شغور أغلب المواد من مدرسيها عن تأخره في دروسه وربما يتعرض للرسوب في السنة إن لم يتم حل هذا الأمر.

من ناحية أخرى تتمنى (فاطمة) بأن تأخذ دروس باللغة الإنكليزية التي كان يدرسهم فيها معلم اضطر لإيقاف إعطائهم الدروس بعد تطبيق القرار.

فهل يتم دعم مدارس الحلقة الثانية وتُملأ الشواغر ويُطبَّق القرار بشكل جيد يخدم كل الأطراف ويحقق المصلحة المرجوة منه بشكل إيجابي؟