قائد شرطة عفرين يصرح بانتهاء تفتيش الجوالات على الحواجز ولا يجيب عن باقي الأسئلة!

مصدر الصورة: مركز عفرين الإعلامي

عبد الحميد حاج محمد  |

استياء كبير في المناطق المحررة جرَّاء قيام أحد الحواجز التابعة للشرطة المدنية في مدينة (عفرين) بتفتيش أجهزة المدنيين الجوَّالة الذين يعبرون الحاجز، منتهكين خصوصية المارة حسب ما أفاد به الناشطون.

وقد نشر عدة أشخاص منشورات على صفحاتهم على فيسبوك يؤكدون فيها طلب الحاجز لهواتفهم وتفتيشها بشكل كبير والاطلاع على خصوصيتهم دون مراعاة حرمة الخصوصية وحرمة الهاتف.

صحيفة حبر تواصلت مع قائد شرطة عفرين الرائد (أبو محمد) الذي صرَّح بأن الإشكال قد حُلّ، وأن قضية تفتيش هواتف المارة انتهت، منوهًا إلى أن التفتيش لم يكن لجميع المدنيين العابرين للحاجز إلا في بعض الأحيان.

ولم يصرح قائد الشرطة بأي شيء آخر رغم سؤالنا له عن الأسباب التي تدفع الشرطة إلى تفتيش هواتف المدنيين، وعن طريقة تفتيش الهاتف من قبل عناصر الشرطة، وسؤالنا عن صدور قرار أو بيان ينص على إيقاف تفتيش الهواتف على حاجز الشرطة المدنية!

بدورنا في صحيفة حبر نثمِّن جهود الشرطة المدنية في استجابتها لمطالب النشطاء والحقوقيين الذين استنكروا هذا الفعل الذي عدُّوه لا ينم عن أخلاق المؤسسات التي خرجت من رحم الثورة.

وكان مصدر خاص في لجنة ردّ الحقوق في منطقة عفرين، قد أكد لحبر ذهاب وفد من اللجنة للجلوس مع قيادة الشرطة المدنية بعفرين لحل الإشكال والتساؤل عن الأسباب التي تدفع الشرطة للقيام بهذه الإجراءات، إلا أن المصدر أوضح أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة ولم يأخذوا سببًا مقنعًا على إقدام الشرطة في تفتيش الهواتف.

وقد تحدث (بشار محلي) لحبر، وهو موظف في منظمة عن أحد المواقف التي حصلت معه قبل أيام على حاجز الشرطة المدنية في عفرين التي أوقفته وعملت على تفتيش هاتفه بطرق مستفزة، حسب وصفه.

ووفق ما ذكر (محلي) فإنه كان يستقل سيارة خاصة برفقة شخص آخر، وعند وصولهم إلى الحاجز قام العناصر بطلب هوياتهم الشخصية، وبعدها أخبرهم بأن يقفوا على يمين الطريق، وفتشوا السيارة، وبعد ذلك طلبوا منه هاتفه المحمول، وقد رفض بشار إعطاء هاتفه.

ويضيف أن أحد العناصر هدده بالاعتقال بأسلوب مستفز وفظ، منوهًا إلى أنه تخوف من اعتداء عناصر الحاجز عليه، فأعطى هاتفه إلى عناصر الحاجز الذين بدأوا بالبحث فيه وتفتيشه.

وأخبرهم بأنه لا يصح أن تدخلوا على محادثات الوتساب الخاصة بي، إلا أنه تلقى ردًا من أحد العناصر بأنه نحن ما عنا شي خاص، وبقوا ما يقارب نصف ساعة وهم يبحثون بالهاتف ويفتشون فيه.

وبحسب (محلي) بدأت مشادات كلامية بينهم، وقد أخبره العناصر ألَّا يرفع صوته على الملازم أول الذي كان يقوم بعملية تفتيش هاتفه، وبعد ذلك أعطوه الهاتف لأنهم لم يجدوا شيئًا ممَّا يبحثوا عنه.

وقد نشر عدد من محامي المناطق المحررة منشورات تدين هذه الأفعال التي يقوم بها العناصر، وعدُّوا ذلك جريمة ويُعاقب عليها العنصر الذي ينتهك خصوصية الآخرين دون سبب.

صحيفة حبر رصدت الرأي القانوني لقضية تفتيش الجوالات نشره المحامي (عبدو عبد الغفور) حيث ذكر أن ” المادة ١٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صرحت بضرورة حمايتها وصونها وعدّها جزءًا لا ينفصل عن كرامة الإنسان، وجاء نص المادة ١٧ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مطابقًا تقريبًا لما ورد في هذه المادة.”

وأضاف أنه من الناحية الشرعية جاء أمر الله عزّ وجل واضحًا لا لبس فيه ولا غموض، قال تعالى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}}.

ولفت المحامي إلى أن تفتيش جوالات المواطنين من قبل بعض عناصر الحواجز الجاهلة للقانون قد تعرّضهم أو تعرّض من أصدر أمر التفتيش لمساءلة قضائية قانونية، لما يترتب على هذا الفعل من خرق لمواثيق وأعراف وقوانين محليّة ودولية.

ولم توضح الشرطة المدنية حتى لحظة إعداد التقرير أي تفاصيل حول الموضوع، ولم تبين سبب قيامها بتفتيش الهواتف، ولم تصدر بيانًا أو قرارًا رسميًا يقضي بإنهاء اعتداء عناصر الشرطة على خصوصية المدنيين.