كشفت حركة معارضة لنظام الأسد مقربة من المكون العلوي في سورية عن زيف ادعاءات نظام الأسد بنقص موارد النفط الخام.
حيث نشرت (حركة الشغل المدني) تقريرًا مفصلاً قالت فيه إنها بحثت أزمة المحروقات مع عدة أطراف في مناطق الداخل السوري للوقوف على طبيعة أزمة طوابير المحروقات.
وجاء في التقرير أنه، وبعد التواصل مع إدارة قوات سورية الديموقراطية (قسد)، أكدت الأخيرة أن منابع الطاقة (نفط وكهرباء) تدار بشكل مشترك من قبل موظفين مشتركين من النظام السوري بما فيهم المدير العام ويتلقون رواتبهم منه، والبقية من أبناء المناطق المختلفة.
وكشف التقرير حجم المشتقات النفطية الموردة إلى نظام الأسد بشكل يومي والتي بلغت 75000 برميلًا بهدف وصولها للشعب السوري منذ ثلاث سنوات وحتى الآن.
وأكدت إدارة (قسد) أن الأمر يتم تحت أنظار الإدارة الامريكية في المنطقة، والتي تطلع على تقارير دورية لصادرات النفط نحو مناطق النظام تتم عبر شبكة موردين تابعين له.
كما أكدت الإدارة أن “نظام الأسد يحصل على الكهرباء بشكل منتظم من خلال محطات الطاقة بقدرة 100 ميغا واط، ولكنه يقوم بتزويد لبنان بها على عكس ما يدعيه.”
وبحسب التقرير فإن “كمية 75 ألف برميل يوميًا تغطي كافة احتياجات الشعب السوري في كافة المناطق، ويضاف إليها كميات كبيرة من النفط المستخرج من مناطق (دير الزور، وحمص) بإدارة روسية سورية مشتركة.”
وخلص التقرير إلى أن المحروقات متوفرة كغيرها من المواد الأساسية، ولكن في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، وهذا يؤكد وجود أطراف فاعلة ومتحكمة بكافة السلع تتربح من خلال احتكار المواد الغذائية والمازوت والبنزين في مناطق النظام، وبعلم مسؤوليه.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات