كثرة السلاح الحربي بين المدنيين نعمة أم نقمة ؟

تحقيق : بيبرس الثورةكثُر السلاح في الآونة الأخير بين أيدي المدنيين في المناطق المحررة ، وكثر بائعو السلاح وراجت تجارته في أماكن الثوار، فأصبح  موجوداً في كل مكان ، يقتنيه أشخاص يتقنون استخدامه وآخرون لا يتقنون ، وبات في أيدي اليافعين يحملونه ويستعرضونه بدءًا من المسدسات و القنابل اليدوية إلى الأحزمة الناسفة ، وهناك من اقتنى سلاحه ليدافع به عن نفسه وعرضه وماله من اللصوص وقطاع الطريق وتحسبًا لتقدم قوات النظام، ولكن هناك أيضاً من اقتنى هذا السلاح للسطو المسلح وللخطف ولتشكيل كتائب ( ثورية ) في الظاهر ، ( شبيحة ) في الخفاء وهناك فرق كبير بين هذا وذاك.وللاقتراب أكثر من  المشكلة قامت (صحيفة حبر الأسبوعية) باستطلاع رأي المدنيين في الشارع وكانت نسبة من أيد حصر السلاح بيد العسكريين فقط أكبر ممن يوافق أن يكون منتشرًا بين المدنيينوقد تساءل أبو العز وهو من سكان حي الصالحين :لماذا يقوم العسكريون بحمل السلاح في الأسواق وبين المدنيين ؟ نعلم أن السلاح يجب أن يكون في الجبهات فقط  ، وإلا صرنا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف .وقد التقت الصحيفة بالعميد ( أديب الشلاف ) قائد الشرطة الحرة في محافظة حلب المحررة  ووجهت إليه الأسئلة الآتية :

في الكتيّب الذي صدر عنكم فيما يخص المهام والواجبات : تعمل الشرطة الحرة على حفظ النظام العام والآداب العامة والعمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتها وتقديم مرتكبيها إلى القضاء وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات .

إذا كانت كل هذه الأمور على عاتقكم فمن هي الجهة الثورية التي يجب عليها حصر السلاح غير القانوني ؟ وهل هناك تنسيق بينكم وبين الكتائب الثورية للحدّ من انتشار السلاح بين المدنيين في المناطق المحررة.

أولاً: الجهة التي يجب عليها حصر السلاح غير القانوني هي جميع الفصائل الثورية وأهمها الشرطة ، والشرطة الحرة المسؤول الأول لكن بدعم من جميع القوى الثورية .ثانياً: لا يوجد أي تنسيق بين الشرطة الحرة وباقي الكتائب الثورية وهذا السؤال يوجه إليهم .والتقينا أيضاً مع النائب العام في المحكمة الشرعية الأستاذ محمد قباقبجي وكان لنا لقاء معه :

لم يصدر إلى الآن قانون يجرم حمل السلاح للمدنيين ، فمن هو المسؤول ؟ ومن هي الجهة التي يجب عليها حصر السلاح غير القانوني ؟

أولاً: من الضرورة أن يصدر القرار والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب والآن في ظروفنا الحالية يقوم بهذه المهمة مجلس القضاء الأعلى حيث سيناط به إصدار قرار وتشريعات وقوانين ، ويمكن أن يكون أحد هذه القرارات منع محلات بيع السلاح إلا بضوابط شرعيّة وقانونيّة.ثانياً: المفروض حصراً من السلطة القضائية أن تستعين بالسلطة التنفيذية لتنفيذ قراراتنا بما يخص السلاح أو أي قرار قضائي.وبعدها قمنا بمقابلة مع قائد كتائب أبو عمارة أبو بكري مهنا جفالة.

لماذا لا يضبط السلاح مع العسكريين ليكون فقط في الجبهات وبعيداً عن المدنيين ؟ وكيف نفرق بين المدني الذي اشترى السلاح ليدافع به عن نفسه وبين من حمله ليسرق به أو ليخطف ؟

أولاً: بالنسبة إلى العسكريين سوف يكون هناك ضوابط ليكون السلاح على الجبهات فقط ، ولن يكون في الخلف إلا للضرورة وفي النقاط الأمنية ، وسيكون التنقل به للضرورة فقط وضمن دورية موكلة معها مهمة موقعة، أما بالنسبة إلى تمييزنا بين من اشترى السلاح ليدافع به عن نفسه ومن استحوذه لمآرب أخرى، ففي الدرجة الأولى نستطيع التمييز بينهم من خلال الملفات الأمنية ، فمعظم من يقوم بالسرقات والاتجار بالمخدرات هم أصحاب ملفات سابقة ، وقد تكون موجودة في أغلبها عند الفصائل الثورية ، وهناك فصائل اختارت ألا تعمل على جلبهم وأخرى راغبة بالعمل على جلبهم ، لكن حتى الآن لا توجد رقابة إلا من بعض الفصائل وهناك فصائل اختارت أن تراقب فقط .