كشف مصدر في المعارضة السورية عن مبادرة يجري تداولها بين أقطاب المعارضة السورية. وقال المصدر “إن وزارة الخارجية المصرية قدمت الورقة لعدد من الأحزاب السورية المعارضة، وناقشت بعض تفاصيلها معهم، وإن تيارات وهيئات متعددة منها تيار التغيير الوطني يعكف على قراءتها ودراستها وابداء الملاحظات حولها وقد يضيفها إلى ما تم اقراره في المؤتمر، الذي جرى في القاهرة ربيع العام 2012، وشاركت به كافة الأطراف المعارضة ووصلت الى ورقة جامعة انذاك”.
الورقة الجديدة هي أشبه بخارطة طريق لا تتطرق إلى المؤسسة الرئاسية تفصيلاً ودون بند سابع كإجراء عقابي في حال عدم الالتزام بآلياتها.
ولكنها ترى أن “الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من محنتها، لتحقيق حل سياسي عادل يجمع بين جميع السوريين، ويمكن الشعب السوري من أن يقرر، وأنه لابد أن يتم تفاوض مباشر بين وفدين سوريين: وفد المعارضة، ووفد النظام، على أن يضم كل وفد ممثلين عن المجتمع المدني السوري، وأن يمتلك الوفدان صلاحيات كاملة للتفاوض والاتفاق”، بحسب “إيلاف” السعودية.
وبحسب المبادرة لا بد “أن يجري التفاوض برعاية الأمم المتحدة، يشاركها في الرعاية بعض الدول العربية والإقليمية والدولية، وأن ينطلق التفاوض مما تم إنجازه حتى الآن، أي من اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية. وأن يعلن الوفدان، المعارضة والنظام، بوضوح الالتزام الكامل باتفاق جنيف المبرم في حزيران 2012، وبالنقاط الست لمبادرة كوفي عنان، والقرارين 2042 و2043 الصادرين عن مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية، وأن يجري التفاوض في بلد يتم التوافق عليه بين المعارضة والنظام”. .
كما يبرم الوفدان “اتفاقاً بينهما يتضمن برنامجاً تنفيذياً لاتفاق جنيف ومبادرة كوفي عنان، ووضع جدول زمني وآليات واضحة للتأكد من التنفيذ، ويكون الاتفاق الذي يبرمه الوفدان ملزماً لكلا الطرفين دون الحاجة لأية إجراءات مصادقة، وتكون الدول الخمس الدائمة العضوية ضامنة للاتفاق، ويصادق على الاتفاق من مجلس الأمن الدولي ويصدره بقرار تحت الفصل السادس”.
ويلتزم المتفاوضون “بإحالة جميع القضايا التي لا يتم التوافق عليها في سياق المفاوضات بداية إلى الهيئة الاستشارية الانتقالية المنصوص عليها في هذه المبادرة، والتي ستعمل على تقريب وجهات النظر، فإذا فشلت في مساعيها تحال القضايا المختلف عليها إلى لجنة تحكيم دولية حيادية متوافق عليها. وفي حالات خاصة واستثنائية يتم اللجوء إلى أخذ رأي الشعب بها في ظروف ملائمة تؤمن نزاهة الاستفتاء”.
وبحسب أهم أسس الورق الموجود بين يدي “ايلاف”، “إن الهدف السياسي للعملية التفاوضية المباشرة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي، على أساس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريات والسوريين”..
وفي النظام الديمقراطي المنشود، ستكون الدولة ممثلة بصورة خاصة بالجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، هي صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح، وتحت إدارة السلطة التنفيذية، بغرض بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، والدفاع عنها، وتحقيق سلطة القانون ونفاذه والتأكيد على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعلى السيادة الكاملة للدولة السورية على أراضيها، والالتزام بالعمل من أجل ذلك والالتزام بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله”.
ولابد من “الاتفاق على تشكيل” مجلس عسكري انتقالي” وتحديد مهامه، بحيث يضم مناصفة ضباطاً من الجيش النظامي ومن الضباط المنشقين المؤمنين بالحل السياسي، ويعمل المجلس تحت إمرة الحكومة الانتقالية، وتخضع له كافة القطاعات العسكرية، وتكون مهمته قيادة القوات العسكرية والأمنية، وحفظ الأمن والاستقرار وعودة الأمن إلى البلاد. وهنا يطلب من جميع القوات النظامية الخروج من المدن والقرى، وتبدأ عملية دمج القوات في جيش واحد، ومعالجة مشكلة المدنيين المسلحين التابعين للنظام أم المعارضة، تعمل على تأمين الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، والمساهمة مع التحالف الدولي في مكافحة داعش وأية مجموعات مسلحة تتحالف معها أو تستمر في القتال وترفض الحل السياسي”.
وبالنسبة لمؤسسة الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية لم تحدد الخارطة تفاصيلها وجعلتها مفتوحة، وقالت إنه “يتم التفاوض بين الوفدين على مؤسسة الرئاسة وصلاحياتها وشاغلها ويتم تشكيل هيئة استشارية انتقالية وتحديد مهامها، وتتكون من ممثلين عن وفدي التفاوض، والمندوبين عن دول مجلس الأمن الخمس، ومندوبين عن تركيا وإيران، ومصر والسعودية، والعراق والأردن والاتحاد الأوروبي إضافة لمندوب الأمم المتحدة، تكون مهمتها تقديم المشورة لتذليل العقبات التي تعترض المفاوضات أو تنفيذ الاتفاق خلال المرحلة الانتقالية.”
كما يشكل المجلس الوطني الانتقالي “هيئة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”، تضع برنامجاً للمصالحة الوطنية وإعادة السلم الأهلي ورأب الصدع وإطلاق نشاط واسع للمصالحة الوطنية. والشروع في تأمين إجراءات التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في ضوء مبادئ العدالة الانتقالية.
ويعلن المجلس الوطني الانتقالي “عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وهيئات الحكم المبنية عليه، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وفصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والقوى الأمنية، وتنفيذ ما يتم التوافق عليه”.
وتقوم الحكومة الانتقالية بتحقيق استقلال القضاء عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، عبر إلحاق الجسم القضائي بمجلس القضاء الأعلى، وتكليفه أيضاً بتنفيذ مهام العدالة الانتقالية خلال المرحلة الانتقالية.
كما تعد، بحسب الخارطة، من المهام العاجلة للحكومة الانتقالية إكمال “إجراءات خلق الثقة بالحل السياسي”، والشروع في هيكلة الأجهزة الأمنية، وتنظيم عملها وفق المبادئ الدستورية، وحقوق الإنسان وإعادة هيكلة جهاز الشرطة لجعله فعالاً، وبعدد وعدة كافيين لفرض احترام القانون، وتأمين مستلزمات العدالة الانتقالية.
وتطلق الحكومة برنامجًا فوريًا لإعادة الإعمار، وإعادة المهجرين والتعويض على المتضررين، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الغرض، تسهم فيه الدول المانحة بالتزامات مالية حقيقية، وتعقد مؤتمراً للمانحين لتأمين مستلزمات إعادة الإعمار.
ولا بد من “تكليف فريق واسع التمثيل من المختصين، بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد وتنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة، محلية وتشريعية ورئاسية، وفق الدستور الجديد، شفافة ونزيهة ومراقبة دولياً، حيث تتشكل مؤسسات الحكم في ضوء نتائجها. وتفضل (أطراف التوافق) أن تتحدد الدورة الانتخابية لجميع مستويات السلطة بأربع سنوات فقط”.
ويقوم المبعوث الأممي إلى سوريا بالتشاور مع كافة الأطراف لتشكيل وفدي التفاوض، المعارضة والنظام، ويضع المبعوث الأممي بالتشاور مع الوفدين مكان أو أمكنة جلسات التفاوض وجدول أعمال المفاوضات وسقفها الزمني.
ويشارك في عملية التفاوض كمراقبين، مندوبون عن دول مجلس الأمن الخمس، إضافة لتركيا وإيران، ومصر والسعودية والعراق والأردن، والاتحاد الأوروبي، إضافة الى مندوب الأمم المتحدة.
وتعقد جولات التفاوض في جو ودي، دون أية حملات إعلامية متبادلة، على أن يصدر المبعوث الأممي بيانات يومية للشعب السوري عن تفاصيل عملية التفاوض.
وتناقش جولات التفاوض “جميع نقاط الاتفاق ضمن جدول زمني يحدد فيه موضوع التفاوض في كل جلسة، تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساسًا للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته “.
وتقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر والمراقب، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت، على أن تشكل سوريا دائرة انتخابية واحدة، تعتمد النظام الانتخابي النسبي.
كما أكدت الخارطة أن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية”.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات