كل ما تريد معرفته عن قانون سيزر وتأثيره على نظام الأسد

سبب الإصدار

توصل الكونغرس إلى ما يلي:

– أصبح أكثر من 14 مليون سوري لاجئًا أو نازحًا داخليًا خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب.

– توفي أكثر من 60 ألف سوري بينهم أطفال في السجون السورية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

– صرح جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق بأنه متأكد تماما من استخدام بشار الأسد للأسلحة الكيمياوية ضد شعبه.

– منع الأسد وصول المساعدات الطبية إلى المدنيين الذين كانوا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للكونغرس.

– ويرى الكونغرس أن أعمال الأسد ضد الشعب السوري أدت إلى مقتل مئات الالاف وتدمير أكثر من 50 في المئة من البنية التحتية الحيوية في سوريا، وشرّدت أكثر 14 مليون شخص، إذ كانت أكبر أزمة إنسانية منذ اكثر من 60 عاماً.

سبب التسمية

سُمي قانون سيزر بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم أسم سيزر لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.

تصريحات قيصر

وقال المصور حين إصدار القانون: “لقد رأيت صورًا مروعة لجثث أشخاص تغطيها الجروح والحروق وآثار الخنق والتعذيب”.

كما أعرب العسكري المنشقّ عن نظام الأسد المعروف باسم “قيصر” منذ أيام عن امتنانه لإقرار الكونغرس الأمريكي للقانون، مُبدياً أمله في أن يوقف القتل وتكديس الجثث في سورية بحسب قنوات أمريكية نشرت تصريحاته.

وكشف تفاصيل جديدة حول قصته وكيفية جمعه لصور آلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في أقبية الأفرع الأمنية، وذلك في تصريحات نادرة له.

وأضاف: “مع بداية الثورة طُلب من فريقنا الذهاب إلى المستشفيات العسكرية لتصوير المعتقلين الذي قضوا تحت التعذيب”، موضحاً أن الأيام الأولى كانت تقتصر على تصوير ضحية أو اثنين في اليوم، ثم تطورت إلى ما يقارب عشرة ضحايا وبعدها وصلت إلى 40 أو 50 إلى أن تمكن من الهرب.

القانون على بعد خطوات من الاعتماد

صوّت الكونغرس الأمريكي بالقبول على برامج وسياسات الدفاع الامريكية،  تضمنت قانون قيصر، حيث اجتاز القانون مرحلة التصويت المبدئي في الكونغرس .

ورجحت مصادر إعلامية أن يكون هناك تصويت نهائي على هذه القوانين يوم غد الأربعاء وتعد هذه المرة الأولى التي يجتاز فيها قانون قيصر (سيزر) مرحلة التصويت في الكونغرس منذ أربعة سنوات من بحث القانون.

وسيوجه المشروع إلى البيت الأبيض ليحصل على توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويتحول إلى قانون سارٍ.

وعقب التصديق على القانون من قبل ترامب، سيُنتظر من الرئيس وضع اللوائح التنفيذية له، ثم تليها مرحلة إجراء التحقيق والتحريات بخصوص نشاطات عدة داخل أجهزة النظام، أو حركة حلفائه خلال فترة 180 يوماً، ومن ثم طرح العقوبات المقررة. ويُعتقد أن ترك هذه المدة من التحريات والتحقيق تهدف إلى إعطاء وقت كافٍ للدول والمؤسسات التي لا تزال لديها علاقات مع النظام لتصفية أعمالها وعلاقاتها معه بشكل كامل.

كيف سيؤثر القرار على نظام الأسد

نصّ مشروع القانون على فرض عقوبات على النظام السوري والدول الداعمة له (روسيا وإيران)، لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى كل من يدعم النظام في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل “جهة أو شخص يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفّر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، والمصرف المركزي السوري”.

وستشمل العقوبات “الأشخاص الذين يقدّمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية”، بما في ذلك “القوات العسكرية أو المقاولون الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران”.

كما يفرض عقوبات على من “يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهّل أو توسّع الإنتاج النفْطي المحلّيّ للحكومة السورية”، وعلى من يبيعون “الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية”، وكذلك على من يقدّمون “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”.

ويستهدف القانون شخصيات سياسية وأمنية تشمل الرئيس السوري ووزراءه ورؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، ومديري السجون والمحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية وغيرهم.

ويقدّم القانون حلولاً جديدة عسكرية وغير عسكرية لحماية المدنيين المتعرضين للقصف والعالقين عند الحدود أو المهجَّرين.

بدوره قال مايكل ماكول، النائب الجمهوري الأمريكي، إن “العالَم يجب أن لا ينسى جرائم الأسد، وأن لا يطبِّع العلاقات مع نظامه”، وأضاف: “قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين يضمن أن لا يعامَل الأسد إلا بصفته منبوذاً”.

من جهتها قالت صحيفة واشنطن بوست، إنه في حال توافرت الإرادة عند الإدارة الأمريكية، فإن القانون يمكن أن يُستخدم لفرض عقوبات جديدة تشكّل ضغطاً على نظام الأسد وروسيا وإيران، بما قد يدفعهم باتجاه التفاوض الجادّ حول حلّ سياسي في سوريا.

و”ستواجه إيران وروسيا الآن تكاليف متصاعدة لمشاركتها المباشرة في جرائم الأسد”، حسب تعبير النائب الجمهوري آدم كينزينغر، الذي أضاف: “لن تُنهِي هذه العقوبات الألم والحزن اللذين سببتهما الحرب في سوريا، لكنها تبعث برسالة مفادها أننا لن نتجاهل الفظائع المرتكَبة، وسنضمن أن يدفع المسؤولون عنها الثمن”.