مع استمرار أزمة كورونا في العالم واستمرار الحظر الذي تفرضه الدول على مواطنيها ومنه حظر العمل وتوقف أغلب وظائف العمل تزيد هذه الأزمة من صعوبة تأمين أجور الأماكن والمحال التجارية.
وفي مقابلة أجرتها إذاعة مسك مع المحامي والأكاديمي أنس زين الدين حول التبعات القانونية لمن لا يستطيع دفع إيجار المنزل قال المحامي: هناك نوعان من الأجور أجور مكان العمل كالمنشآت والمحال التجارية فقد صدر قانون في الخامس والعشرين من آذار الفائت ينص على أن عدم مقدرة المستأجر على دفع اجار مكان العمل من آذار وحتى حزيران لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار فلا يستطيع صاحب العقار رفع دعوى لفسخ العقد خلال هذه المدة.
وأما بالنسبة للبيوت فيذكر المصدر أنه لم يصدر أي قانون جديد يعفي المستأجر من الدفع ويشير المصدر إلى أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة صدور قرار حول أجور المنازل في ظل أزمة كورونا.
ماذا يمكنك فعله إذا لم تتمكن من دفع إيجار منزلك؟
هناك بعض الحجج القانونية يمكن استعمالها إلى حين صدور قرار حول أجور المنازل أولى تلك الأمور: التفاوض مع صاحب العقار وشرح الوضع له وطلب تأجيل دفع الأجور في ظل الأزمة أو تخفيض قيمة الإيجار الشهري.
وفي حال لم تجد نتيجة اتبع الخطوة الثانية وهي رفع دعوى قضائية لتعديل قيمة الإيجار إذ يوجد بند ضمن عقود الإيجار وهو العجز عن التنفيذ إذا طرأ حال استثنائي لم يكن بمتوقع المستأجر أو المالك بحيث يتم تغيير قيمة الإيجار وتخفيضها في ظل الأزمة.
وفي ظل تخوف الكثير من المستأجرين مما يمكن لمالك العقار فعله فإليك ما يمكنه مالك العقار فعله:
يمكن لمالك العقار من رفع دعوى قضائية ستستغرق مدة شهرين في كل شهر ستصلك مذكرة من المحكمة وبعدها سيتم رفع دعوى إلا أنه سيتم تأجيل المحاكمة إلى حوالي ستة أشهر بسبب استمرار تأجيل المحاكمات بسبب كورونا هذا ما يجبر صاحب العقار للتفاوض مع المستأجر وحل مسألة الأجور بالتراضي.
ويمكن للمستأجر رفع دعوى قضائية على مالك العقار إذا تعرض له أو قام بقطع الكهرباء أو المياه عن المستأجر فيمكنه رفع دعوى وتحصيل جميع الحقوق في ظل أزمة كورونا.
يذكر أن الكثيرين يعانون من أزمة كورونا وخصوصاً المهجرين والذين يعتمدون بدخلهم على العمل في الورش والمعامل التي أغلقت مؤخرا بسبب كورونا فأصبح الكثير يتخوفون من استمرار الأزمة مما يعرضهم إلى البقاء بدون منازل إذا لم يتمكنوا من دفع الأجور.