وافق الكونغرس الأمريكي مبدئياً على قرار سيزر بعد طول انتظار وينص مشروع القانون على أن يفرض الرئيس الأمريكي “عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون دعما أو يشاركون في صفقات مع نظام الأسد، أو القوات العسكرية، أو المقاولين الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران”.
ورفضت نائبتان في الكونغرس الأمريكي، من أصول عربية، مشروع قرار قيصر “سيزر” القاضي بفرض عقوبات على نظام الأسد دون معرفة الأسباب مما أدى إلى مهاجمة النائبتين.
وأوضحت المصادر أن السبب يكمن أن طبيعة معظم القوانين في أميركا أنها تمرر كحزمة في الكونغرس وهذه الحزمة تشمل عددا من القوانين التي غالبا لا تكون متعلقة ببعضها ، ولكنه أسلوب يلجأ إليه بعض السياسيين لتمرير قانون سيئ أو ليس له فرصة للتمرير لوحده فيلحقونه بحزمة مقبولة من الأغلبية فتتم الموافقة عليها كلها حيث لا يستطيع الكونغرس الفصل بين مكونات الحزمة.
وسبق أن طرح قانون قيصر على مجلس النواب أكثر من مرة وصوتت إلهان ورشيدة بالموافقة عليه ولكنه لم يصل إلى مكتب الرئيس لتوقيعه لإشكاليات بيروقراطية (حيث يشترط التماثل بين نسخة مجلس النواب House of Representatives ونسخة مجلس الشيوخ Senate).
وما حدث البارحة أن قانون سيزر ألحق بحزمة تمويل الدفاع الوطني The National Defense Authorization Act (NDAA) وهي مشروع قانون ضخم فيه تفصيل بأكثر من 3000 صفحة وتمويل بحوالي ثلاثة أرباع تريليون دولار ، أما قانون سيزر فكان بنداً ثانوياً مضافاً إليه ، لذلك فمن صوّت ضده (مثل إلهان ورشيدة وإيليوت إنغل وهو من أشد المناصرين لقانون سيزر) هو في الحقيقة يصوت ضد قانون التمويل الدفاعي بالذات. أنا أعلم يقيناً أن إلهان ورشيدة مؤيدتان تماماً لقانون سيزر وللثورة السورية.
من جانبها أكدت الآنسة سوزان مريدين مديرة المكتب التنفيذي للمجلس السوري الأمريكي أن النائبتين رفضتا قانون NDAA وهو قانون ألحق بقانون قيصر بحسب قانون التصويت الأمريكي وقانون NDAA الذي يشمل مئات قوانين عدة مرتبطة بأمريكا.