ليس فقط مصادرة أموال بل عقوبات بالأشغال الشاقة لمن يرفض التعامل بالليرة

تستمر وزارة داخلية النظام بمصادرة أموال الشركات والتجار وإلقاء القبض عليهم بحجة “التعامل بغير الليرة السورية” وتدعم بذلك البنك المركزي بعائدات شبه يومية من المصادرات.

حيث ألقى فرع الأمن الجنائي بدير الزور القبض على عدة أشخاص من المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها على حد زعم وزارة الداخلية التي نشرت أنها لاحقت المدعو ( ي – ب) بناءً على معلومات (مخبرين) وألقت القبض عليه في منزله الكائن بحي الثورة في دير الزور.

كما صادرت مبلغ قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ليرة سورية بالإضافة لعملات عربية وأجنبية مختلفة لم تذكر قيمتها.

وتابعت الوزراة أنه وبالتحقيق مع الصراف وصلت إلى صراف آخر يدع (و – د) لتلقي القبض عليه وتصادر مبالغ مالي بقيمة 6 ملايين ليرة سورية وعملات أجنبية مختلفة.

ولا يقف الأمر عند الصرافين والشركات بل حتى المحلات البسيطة التي تبيع الأجهزة المحمولة ولوازمها يجري التضيق عليها ومصادرة الأموال التي تكون بالمحل ويلقى القبض على صاحبه بتهم التعامل بغير الليرة السورية.

وتأتي هذه التحركات من الداخلية بعد إعلان الأسد لمرسوم تشريعي رقم (٣) لعام٢٠٢٠ القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

ويحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.