ما بعد الإضراب.. هل هناك حل للمشكلات الأمنية في إدلب؟

محمد نور يوسف  |

شهدت محلات الصياغة والصرافة في إدلب إضراباً الأسبوع الماضي احتجاجاً على تردي الوضع الأمني وكثرة حالات الخطف والسطو المسلح التي كان آخرها تعرض الصراف (محمد منديل) لعملية سطو مسلح في مدينة سرمدا، حيث أطلق النار عليه من قبل عصابة ملثمة ثم لاذت بالفرار.

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها أو الأخيرة، بل هي مسلسل يتكرر كل فترة بسبب الفلتان الأمني النسبي الذي يستغله بعض اللصوص أو العصابات غير المعروفة التي تستخدم اللثام وسيلة لعدم معرفة أفرادها، وقد تسببت مثل هذه الحوادث بزرع الخوف عند الناس بشكل عام، وعند الصرافين والصيَّاغ بشكل خاص، لأنهم المستهدفون في أغلب الأحيان.

يقول (أبو عبد اللطيف) صراف وصاحب محل صياغة في مدينة إدلب: “قمنا بإضراب يوم الأحد فقط لأخذ موقف من هذا الوضع، بعد مقتل زميل لنا في مهنة الصرافة في سرمدا، وأردنا إيصال صوتنا للمسؤولين الموجودين في مناطقنا.

 نحن الصرافين نملك اقتصاد المناطق المحررة، ومن حقنا على المسؤولين أن يأمنوا لنا الحماية والأمان، وكلامي لا يعني أننا نميز أنفسنا عن الناس لكن الصرافين والصياغ يملكون كمية أكبر من المال، ولهذا هم معرضون أكثر من غيرهم لمثل هذه الحوادث.

أنا اليوم أحمل سلاحي معي، وسوف أستخدمه للدفاع عن نفسي في حال تعرض لي أي ملثم في الطريق.”

يضيف (أبو أحمد) صراف في شارع الصياغ: منذ فترة كانت هناك سرقة لمحل صرافة في مدينة إدلب واليوم سطوا في سرمدا وغداً لا نعرف الدور على َمن، لكن من المهم جداً ألا يمر الإضراب دون أثر، نحن الصرافين بشكل عام نطالب المسؤولين بزيادة عدد عناصر الشرطة والحماية للسوق، لكن يوجد عندنا مشكلة أو ظاهرة اللثام، اليوم هناك أفراد ملثمون يمشون في الشارع ولا نعرفهم إن كانوا لصوصًا أو كانوا أمنين كما تخبرنا القوى المسيطرة هنا، وهذا الأمر يحتاج حلاً جذريًا،  لأن اللصوص وقطّاع الطرق استغلوا هذا اللثام لكي يسرقوا ويخطفوا دون أن يعرفوا وهنا تكمن المشكلة”.

أضاف أحد المواطنين ولم يرغب بالكشف عن شخصيته: “إن عدم حل هذه المشكلة ربما يجعلنا نَتهم في وقت قريب المسؤولين على الأمن أنفسهم، وهذا حق طبيعي لنا، لأنهم يقومون ببعض التصرفات التي تساعد اللصوص على التخفي والقيام بأعمالهم وهم ينتحلون صفة القوى الأمنية،  كوضع اللثام دون مبرر، والسماح بفوضى انتشار الأسلحة دون رقابة، وعمليات الاعتقال دون أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة، وعدم الكشف عن أماكن الاعتقال في بعض الأحيان، وهذه مسؤولية كبيرة تقع بالدرجة الأولى على الإدارة المدنية التي وضعت نفسها في رأس الهرم الحكومي التي يجب أن تطالب بحقوق الناس لا المدنيين الذين يخافون من سطوة هذه القوى.

القوى الأمنية مطالبة اليوم بالعمل الدؤوب للتقليل من نسبة هذه الجرائم، وإلقاء القبض على اللصوص لكي تستعيد ثقة الناس بها؛ لأنها باتت مكررة ولم يتم وضع حل لها إلى الآن، وأيضاً المحاكم عليها مسؤولية لتشديد عقوبة السطو المسلح والسرقات بشكل عام.