بعد الأحداث السياسية في لبنان جراء الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة في الشارع اللبناني تداولت وسائل إعلام لبنانية خبراً مفاده إفلاس مصارف لبنان وعلى رأسها “بنك لبنان والمهجر”.
ومرت المصارف اللبنانية بأزمة اقتصادية نتيجة إجراءات حكومية بعدم سحب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة لإيقاف نزيف الليرة اللبنانية وصمود الاحتياطي الأجنبي.
وهذا ما انعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني، حيث أصر المودعون الصغار على سحب كافة أموالهم من البنوك تحسباً لأي إعلان إفلاس قد يكلفهم مدخراتهم الشخصية ومنها التقاعدية، وبعد رفض المصارف الأمر، بدأت أعمال الشغب.
حيث أظهر تسجيل مصور عدداً من المحتجين يقتحمون فرعاً لمصرف لبنان والمهجر في منطقة حلبا ويقومون بتكسير الأثاث، ولم يظهر التسجيل فيما اذا تمكن المواطنون من الوصول للخزينة واسترداد أموالهم بأسلوب العصابات أم لا.
وعقب االحادثة اصدر بنك لبنان والمهجر بياناً قال فيه ” لم تنشر بعض وسائل الإعلام الخبر بشكل دقيق، حيث احتجز المحتجون الموظفين وبعض المواطنين كرهائن، وبعدها تدخلت قوى الأمن واستطاعت تخليص الرهائن ممن أطلق عليهم البنك (الخاطفين) ما عدا مدير الفرع”.
وتابع البيان ” لقد استغل المحتوجون الأمر وحطموا أثاث الفرع وبعض الواجهات، واستطاعت قوى الأمن ليلاً وبعد ساعات من التفاوض إطلاق سراح مدير الفرع”.
ولم يتطرق مصرف لبنان والمهجر في بيانه إلى إعلان حالة الإفلاس ولكن شدد على ضرورة تحري الأخبار قبل نشرها.
فيما يقول بعض الخبراء الاقتصاديين أن إعلان إفلاس مصارف لبنان بات وشيكاً، وهو مسألة وقت، وقد دعا طلال أبو غزالة اللبنانيين في تسجيل صوتي منسوب له (لم يتسن لحبر التأكد منه): إلى سحب مدخراتهم من البنوك ولو حتى بالليرة اللبناني، ونصح بشدة أن يتم سحب الأموال ولو بلغت الخسائر مقدار النصف لأنّ الوضع في البنوك سيكون كارثياً.