ذكرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بمنشور لها بمضامين القرار الذي عمم في وقت سابق على إدارة الفيالق والشركة العسكرية في مناطق سيطرتها.
حيث جاء فيه: يعاقب بالفصل من الجيش الوطني مع الإحالة إلى الشرطة العسكرية كل من يثبت أنه تورط (بالتساهل او التغطية او المشاركة ) في عملية تهريب.
كما يحال كل من يتم ضبطه متجاوزاً لخطوط التماس ( الرباط) إلى الشرطة العسكرية أيضاً ليتم اتخاذ التدابير المناسبة بحقه.
وكانت الوزارة طالبت بالتعميم من رؤساء المخافر والفروع الأمنية بتسيير دوريات ليلاً نهاراً لضبط عمليات التهريب وملاحقة المتعاونين.
يأتي ذلك بعد إثارة ناشطين لقضية استمرار عمل المعابر الحدودية مع النظام وقسد بشكل سري ( تهريب) وإدخال البضائع وحتى إدخال مواطنين قادمين من مناطق قسد والنظام غير آبهين باحتمال نقل العدوى بفايروس كورونا إلى المناطق المحررة التي لم تسجل فيها إصابة واحدة حتى الآن.