قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم أمس الجمعة تمديد بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة نصف عام.
حيث مدد القرار رقم 2555 تفويض قوة (أندوف) حتى تاريخ 30 يونيو من العام 2021.
وقد طلب الأمين العام للأمم المتحدة التأكد من أن القوة الدولية لديها القدرة على أداء مهمتها بطريقة مأمونة.
وبحسب مانقلت المصادر فإن القرار دعا جميع المجموعات باستثناء القوة التابعة للأمم المتحدة بالتخلي عن جميع مواقع القوة واحترام امتيازات القوة وحصانتها وضمان حرية تنقلها وتسليم المعدات التابعة للقوة دون أي عوائق.
ودعا قرار مجلس الأمن الجانبين (السوري والإسرائيلي) بتقديم الدعم اللازم للسماح للقوة التابعة للامم المتحدة باستخدام معبر القنيطرة، بما يتماشى مع الإجراءات بخصوص فيروس كورونا.
يذكر أن القرار جاء على الرغم من أن نظام الأسد لم يقم بأي خطوة تجاه الضربات التي تقوم بها إسرائيل على المواقع التابعة له في الأراضي السورية، بالرغم من أن الأمم المتحدة كانت قد حثت الجانبين على ضبط النفس وعدم وقوع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
و أنشأت قوة (أندوف) بقرار من مجلس الأمن عام 1974 وذلك لمراقبة فضِّ الاشتباك بين كل من سورية والكيان الإسرائيلي على مرتفعات الجولان المحتل.
وتتمثل تلك القوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، ومنذ ذلك الوقت لم يقم نظام الأسد بإطلاق أي رصاصة تجاه الكيان الإسرئيلي.