محكمة إدلب بين مطالب الناس وقصف الطائرات

تحقيق: محمد ضياء أرمنازي

بعد قصف قوات الأسد لمحكمة القصر العدلي في مدينة إدلب، قام جيش الفتح بإنشاء محكمة في مقر فرع الحزب بتاريخ 15/11/ 2015 لكن النظام أيضاً قصفها واستشهد 101 من المراجعين، بينهم قضاة ومحامون، أوقفت المحكمة عن العمل لمدة سنة وثلاثة أشهر، منذ قصفها إلى الآن، وبقيت حقوق الناس معلقة بسبب توقف المحكمة المركزية عن العمل.

للوقوف على حقيقة وجود محكمة في مدينة إدلب، قامت صحيفة حبر بزيارة مكان محكمة تسيِّر بعض أمور المحاكم، ففوجئنا بالازدحام الشديد فيها بسبب وجود أعداد كبير من المراجعين، وحاولنا مقابلة المسؤول في المحكمة لكنَّه رفض المقابلة، ومُنعنا من تصوير الازدحام الموجود على باب الغرفتين الصغيرتين، وقيل لنا: ذلك ممنوع بقرار من مجلس الشورى، عندها التقينا مع أحد المحامين خارج المحكمة، وقد فضل عدم الكشف عن اسمه وقال: “إنَّ هذا المكان ليس محكمة، بل هو مكان لتسيير أمور إدارية، هناك موظف له مرتبة القاضي الشرعي، وعنده مستشار، وهذا المكان مختص في مجال (حصر الإرث، وصايا شرعية، صك زواج…) فيه غرفة كاتب عدل مؤلفة من كاتبين، وفيه تصديق وكالات وإعطاء أذون بتصوير أضابير من القصر العدلي”.

يقول أحد المراجعين: “هناك ازدحام شديد وسببه أنَّنا في مركز مدينة كبيرة نسبياً، وهناك أعداد كثيرة من المراجعين والكادر قليل وغير كافٍ، وهم يداومون ثلاثة أيام في الأسبوع فقط.

هناك مشاكل كثيرة وقضايا بحاجة إلى حل، ومحاكم الريف لا تستطيع مساعدتنا؛ لأنَّ هناك قضايا مكانية، فمثلاً محكمة سلقين لا تصلح لحل مشكلة مكانية في مدينة إدلب، هذا إذا استثنينا مشقة الطريق إلى تلك المحاكم وهدرها للوقت والمال”.

يقول الأستاذ زياد أصفري رئيس المكتب القانوني في إدارة المدينة، وقد فضل التكلم بصفته الشخصية وباسم 15 محامي في مدينة إدلب:

“لقد طالبنا كثيراً بإعادة إنشاء المحكمة في مدينة إدلب، لكن للأسف كانت هناك عدة ذرائع لعدم تشكيل هذه المحكمة عند بعض أفراد مجلس شورى جيش الفتح، وكانت الذرائع هي عدم وجود مقرات آمنة، وعدم وجود كادر إداري، وعدم وجود إمكانيات مادية لإعادة بناء المحكمة، لكننا قلنا لهم: هناك عدة أقبية آمنة في مدينة إدلب من الممكن توزيع المحاكم عليها، وبذلك تكون في عدة أماكن لحماية المراجعين من القصف، وحماية الكادر أيضاً، وتخفيف التجمعات والازدحام، وقلنا لهم أيضاً: نحن عندنا محامون وموظفون يفهمون في أمور التقاضي والأعمال الإدارة في المحاكم، لكن للأسف كان يأتي الرفض دوماً من قبل أشخاص في مجلس شورى جيش الفتح، ولم يكونوا جادين في إنشاء محكمة في مدينة إدلب، لكنهم عرضوا أن تكون المحكمة في مكان خارج مدينة إدلب!!

وقد قدمت مشروعا بدائيا عن المحكمة الجديدة في مدينة إدلب لبعض مندوبي الفصائل العسكرية في جيش الفتح وبعض أفراد مجلس الشورى، لكن لم يأتني أيَّ ردٍّ على هذا المشروع المهم!!

جميع القرى المحيطة في مدينة إدلب فيها محاكم، فمثلاً يوجد في محكمة بنش كلّ الاختصاصات، وفيها أيضاً محكمة تمييز، بالرغم من صغر مساحة بنش التي لا تصل إلى ربع مساحة إدلب أو كثافتها السكانية!! وفي معرة مصرين يوجد محكمة، وفي سلقين وسراقب  وأرمناز، لكن في إدلب لا توجد محكمة!!”

قمنا بزيارة الأمنية، والتقينا مع أميرها (أبو الحارث شنتوت) الذي قال: “بالنسبة إلى تفعيل المحكمة في مدينة إدلب فإنَّ هذا الأمر يحتاج إلى اجتماع المجلس واتخاذ قرار يخص هذا الأمر، لكن المحكمة حالياً قائمة بنسبة 70% تقريباً، وبالنسبة إلى محكمة الجنايات والاستئناف فهما قائمتان، أمَّا القضاء الأمني فهو أيضاً قائم، لكن المطلوب هو محكمة مدنية ومحكمة شرعية، وبصفتي أمير للقوة الأمنية التابعة لجيش الفتح، أطالب بتفعيل المحكمة في مدينة إدلب لكي تعمل بشكل أفضل ممَّا هي عليه الآن، وتفعيل القسمين المهمين المذكورين آنفاً.”

التقينا أيضاً مع أبي عمرو قاضي الجنايات في الأمنية فقال: “هناك ضرورة لتفعيل باقي المكاتب القضائية، كالقضاء المدني والأحوال الشخصية، لكن هذا الأمر منوط بيد رئاسة مجلس القضاء ورئيس المحكمة، وهؤلاء الأشخاص من الصعب أن تقابلهم”.

ولا حل في الأفق إلى الآن .