كشف تحليل لوكالة (الأناضول) عن حجم الخلافات الأخيرة بين موسكو وأنقرة وأسباب التصعيد الأخير من قبل القوات الروسية على إدلب ونقاط التماس.
وجاء فيه أن “أبرز نقاط الخلاف بين الدولتين طريق حلب اللاذقية الدولي M-4 عصب الاقتصاد المحلي بين الساحل والداخل السوري.”
وأشارت (الأناضول) في تحليلها أن الاتفاقات الأخيرة المبرمة بين بوتين وأردوغان عرضة للانهيار في حال لم يتم التوصل لاتفاقات كاملة.
حيث تصر تركيا على حصر مصير مناطق خفض التصعيد التي توغل فيها النظام وحاصر نقاطها ، بينما تسعى موسكو لتنشيط الاقتصاد السوري بفتح الطرقات الدولية خاصة بعد تبعات قانون قيصر على النظام السوري.
أمنيًا تتذرع موسكو بتعرض دورياتها لهجمات متكررة لتفرض واقع جديد في المنطقة يسمح بتكثيف وجودها وسحب القوات التركية إلى حزام عرضه 35 كم فقط على طول الحدود السورية، أي إلى ما بعد طريق M-4.
من جانب آخر تستمر روسيا بالمماطلة بتطبيق كافة اتفاقية سوتشي التي تضمن إبعاد التنظيمات الإرهابية (قسد) عن الحدود التركية.
كما أنها توسع من تفاهماتها مع الولايات المتحدة ومليشيا (قسد) دون مراعاة لمخاوف أنقرة من تنامي قوة انفصالية على حدودها وهذا يؤجج الصراع.
ولفتت إلى أن موسكو تذهب إلى توافقات مع الولايات المتحدة من جهة، والمنظمات الانفصالية من جهة أخرى، من دون أن تأخذ بعين الحسبان المخاوف الأمنية التركية شمال شرق سورية