أثارت تبعات وصول مئات الطلاب من مناطق الشمال السوري، غضبًا بين الأوساط الشعبية حول كيفية دخولهم ومن يتحمل اللوم خاصة بعد الصور المتداولة عن خروج عشرات الطلاب إلى مناطق النظام.
(صحيفة حبر) تواصلت مع مسؤولين في حكومة الإنقاذ وأكدوا أنه ” لم يخرج أي طالب أو طالبة من مناطق سيطرتها، باتجاه مناطق النظام المجرم، وتم نشر وحدات شرطية لضمان عدم عبور أي أحد”.
كما نشرت وكالة أنباء الشام على لسان “محمد سالم” مدير العلاقات العامة: ” حرصًا من حكومة الإنقاذ على منع انتقال وباء كورونا إلى المناطق المحررة، ولضمان عدم اعتقال الطلاب الذين توجهوا إلى خطوط الاشتباك مع النظام ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، قامت دوريات الشرطة بإعادة السيارات التي تُقل الطلاب المتوجهين إلى مناطق النظام.
وسيحاسب كل شخص يُعرض حياة الطلاب للخطر، وسيحال العابثون بعقولهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وخلال المرحلة الماضية عملت وزارة التربية على تيسير أعمال المنظمات التعليمية لتأمين البديل التربوي الثوري الذي يليق بأبناء المحرر، ويضمن استمرارية التعليم والقبول في الجامعات، فلا داعي.”
كما أكدت (حكومة الإنقاذ) على لسان وزير التربية (عادل حديدي) أنها “لن تعترف بالشاهدات الصادرة عن النظام المجرم” منوهًا إلى أن حاملها لن يستطيع أن يكمل دراسته في المناطق المحررة.
وتابع (حديدي) “ستتخذ إجراءات رادعة في السلك التعليمي بحق من يرسل أبناءه مغامرًا بأرواحهم وأعراضهم، فالنظام يستخدم الطلاب لتجميل قبحه في المحافل الدولية.”
فيما أشارت مصادر أخرى (لحبر) أن الطلاب الذين تمكنوا الوصول إلى مناطق سيطرة الأسد معظمهم من قاطني مناطق سيطرة تنظيم (قسد) (منبج) وكلهم ذكور، ولكن لا يخلو الأمر من وصول أعداد أخرى من إدلب والشمال السوري بعد دفع رشاوي لأشخاص يعملون في التهريب بين ريف حلب الشمالي ومنبج.
الجدير بالذكر أن الحكومة الروسية وإعلامها هاجموا بعدة تقارير مناطق سيطرة المعارضة واتهموا القائمين عليها بعدم السماح للطلاب بالخروج منها متباكين على مستقبلهم.