مكتب المحاماة الدولية يطالب الإمارات بمحاكمة رامي مخلوف

نشر مكتب المحاماة للعدالة الدولية (جيرنكا 37) بياناً صحفياً ليلة أمس دعا فيه المجتمع الدولي لضمان مثول رامي مخلوف أمام العدالة لضلوعه ومساعدته في جرائم النظام السوري.

وجاء في البيان أنه من المتوقع أن يكون رامي مخلوف موجوداً حالياً في الإمارات العربية المتحدة رغم خضوعه لعقوبات وزرارة الخزانة الأمريكية التي تتهمه باستخدام الترهيب والعلاقات الوثيقة مع الأسد للسيطرة على الأموال العامة والفساد في سوريا.

وأضاف البيان أن رامي مخلوف اعترف في تسجيله الأخير بدعم نظام الأسد بقوله: “هل كان لأحد أن يتوقع بأن الأجهزة الأمنية ستأتي على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة، و كان أكبر خادم لها، و كان أكبر راع لها أثناء الحرب”.

ورأت المجموعة أن هذا الكلام الذي أدلى به مخلوف “اعتراف صريح بالدعم للنظام عبر أجهزة الدولة للمخابرات والأمن، وهي الأجهزة المسؤولة عن ملفات ضخمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب الممنهج والإعدام الجماعي للمدنيين”.

مؤكدة ان “هناك أدلة مفصّلة وذات مصداقية عالية على مثل هذه الممارسات المنهجية لقطاع استخبارات الدولة والأمن في سوريا من قِبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والسورية لحقوق الإنسان، ويتم عرضها الآن في محاكمة مسؤول أمني كبير في ألمانيا”.

و نوهت المجموعة أنها ستقوم “بالاشتراك مع شركائها السوريين والدوليين، بالنظر في الإجراء القانوني الأنسب ضد رامي مخلوف وشركاته”.

وختمت مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يرتبط مخلوف معها بعلاقات طويلة الأمد، بالوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وعدم السماح باستخدام أراضيها كملاذ آمن لأولئك الأشخاص المتهمين بدعم أفظع الجرائم التي عرفها الإنسان”.