مكتومو القيد.. انتشار وغياب للرعاية

أحمد الأحمد |

مكتوم القيد هو الطفل المجهول الذي رماه والداه في الطرق العامة أو الحدائق وقرب حاويات القمامة ليلقى مصيره المجهول، هذه الظاهر الفظيعة باتت موجودة في الفترة الأخيرة في الشمال المحرر.

الباحث الاجتماعي (خالد الأحمد) يرى أن ازدياد نسبة انتشارها يعود إلى تردي الظروف الاجتماعية وازدياد معدلات الفقر، وكذلك الحرب التي أرخت بظلّها على البلاد، ودخول وافدين جدد على المجتمع، إضافة إلى ضعف الوازع الديني الذي أدى إلى الزنا، وضعف الوعي لدى المجتمع.

انتشال للأطفال من عدة مناطق

تعددت المناطق التي انتشل منها الأطفال وتنوعت بين ريفي حلب وإدلب، حيث تم إيجاد طفل مرمي في قارعة الطريق في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وفي مدينة أريحا القريبة منها أيضاً وذلك في الثامن عشر من شهر كانون الثاني الفائت، كما عثرت الشرطة الحرة أيضاً على طفلة رضيعة لم تبلغ من العمر أياماً معدودة مرمية في مدخل حي (العصيانة) بمدينة أعزاز، آخر تلك الحوادث لم يكن ببعيد، ففي صبيحة السادس من حزيران/يونيو الجاري عثر المدنيون على طفل رضيع في مدخل (مخيم الحرمين) قرب مدينة أعزز لم يبلغ من العمر سوى سويعات قليلة، تم نقله إلى المشفى بشكل مباشر بسبب حالته الصحية المزرية.

تعامل القانون مع الأطفال مكتومي القيد

اعتبر (ياسر المصطفى) القاضي العام لمدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي “أن قضية مكتومي القيد من القضايا العامة التي يُركز عليها القانون، ولها أحكام خاصة فيها وتجري تحقيقات محلية لتعقب ذويهم، ولكن مع الأسف تحصل الولادات خارج المشافي الرسمية في ظل فوضى عدم التنظيم الطبي، فلا مجال لتثبيت واقعة الولادة حتى من سِفاح، مع العلم أن القانون السوري عامل هذا الولد معاملة اليتيم، واستصدر المشرع السوري قانونًا خاصًا برعاية مكتومي القيد بالمرسوم التشريعي رقم 107لعام 1970حدد فيها آلية معاملة اللقيط وأحكامه”.

وأضاف المصطفى” غالباً ما تكون هناك دار خاصة برعاية هؤلاء اللقطاء تتولى هذه الدار تسهيل الآثار القانونية لمكتومي القيد، وحددت الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كمرجع ضامن لحقوقهم، لكن وللأسف حتى الآن لا يوجد لدينا مؤسسات مختصة برعاية وتنظيم شؤون مكتومي القيد، وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة أو الحكومة أو الجهة المحلية الحاكمة في المنطقة، وكل ما نفعله الآن هو أن نعهد إلى من يطلب حضانة ورعاية الطفل اللقيط بموجب الضبوط القانونية المنظمة وقرارات القاضي الشرعي حسب الاختصاص ووفق الأصول المذكورة بما يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”.

عمل السجل المدني في ملف مكتومي القيد

الأستاذ (عماد حمشو) رئيس السجل المدني في مدينة أعزاز أكد خلال حديثه لحبر أن “السجل المدني في المدينة يقوم بتنظيم شهادة ولادة لهذا الطفل اللقيط تبقى لديهم فقط، ويتم إعطاء هذا الطفل رقم قيد خاص به، وينظم بعدها الضبط الخاص بالشرطة بهذه الواقعة، ومن ثم نقوم بإعطاء الشخص الذي تكفل برعاية هذا الطفل إخراج قيد ليساعد الطفل على الحياة كمواطن سوري في المستقبل.”

وتابع: “عند قيامنا بتنظيم شهادة الولادة ننتحل اسماً لهذا الطفل، بالإضافة إلى اسم أب وأم وجد وجدة على أن تكون هذه الأسماء حسنة مثل ” أحمد، وإبراهيم، ومحمد، وآدم…. وغيرها” ثم يتحول هذا الاسم إلى القضاء للموافقة على تلقيب هذا الطفل بهذا الاسم، وبعد ذلك يتمكن هذا الطفل في المستقبل عن طريق شهادة الولادة وإخراج القيد من استحصال البطاقة الشخصية السورية بصفته مواطن سوري”.

أسباب كثيرة دفعت مثل هذه الظواهر للانتشار بين أروقة المجتمع السوري، وقد دفعت ضعاف النفوس لرمي طفل رضيع لا يبلغ من العمر ساعات عدة على قارعة الطرق العامة وحاويات النفايات، فهل سنشهد تحركات من السلطات المحلية لإيقافها أم أن الفلتان الأمني سيجلب ظواهر أخرى ربما لم نسمع عنها من قبل؟