حبر – خاص |
أرسل أعضاء من وفد المجتمع المدني إلى اجتماعات اللجنة الدستورية رسالة إلى المبعوث الأممي (غير بيدرسون) يطالبون فيها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السوري في مخيم قاح للنازحين، حيث استهدفه بصاروخين أرض ارض موقعاً عشرات القتلى والماصبين بين سكان الخيام الذين هربوا من بيوتهم بعد أن دمرها قصف النظام السوري قبل ذلك، فعاد وقام بقتلهم في المخيمات الحدودية عبر استهدداف واضح ومنظم ليس له هدف سوى قتل الأطفال والنساء والمستضعفين.
كما أشارت الرسالة إلى التلويح بانسحاب الثلث الثالث من اجتماعات اللجنة الدستورية مالم يتم الاستجابة لمطالبها وإدانة النظام السوري على هذه الجريمة البشعة، والتي تعتبر جريمة واضحة ضد الإنسانية
وفيما يلي نص الرسالة:
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، السيّد غير بيدرسون المحترم،
تحيّة طيّبة،
في يوم ٢٠ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠١٩، في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دمشق، تم استهداف “مخيم قاح” للنازحين في شمال إدلب، على مقربة من الحدود السورية-التركية، بصاروخين أرض-أرض يحملان ذخائر عنقودية من قبل الجيش السوري، مما أدى إلى استشهاد ١٢ مدنياً ( بينهم ٧ أطفال و ٣ نساء) وإصابة ٥٤ آخرين، أغلبهم أيضاً من النساء والأطفال، إضافة إلى احتراق عدد كبير من الخيم وأماكن الإيواء وإلحاق أضرار جسيمة بمشفى التوليد الموجود في المخيم، الذي أصيب ٤ من طواقمه الإسعافية، نتيجة هذا القصف الممنهج على المدنيين العزّل.
إنّ استهداف مخيّم للنازحين، ذو إحداثيات وموقع معلوم، لا يحوي أي قواعد أو نقاط عسكرية، بشكل ممنهج ومقصود، من قبل صواريخ موجّهة، هو جريمة حرب موصوفة وجريمة بحق الإنسانية بحسب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وجميع معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان.
وعليه، فنحن، الموقعون أدناه، من أعضاء وعضوات مجموعة المجتمع المدني، أو “الثلث الثالث”، في اللجان الموسعة والمصغّرة من “اللجنة الدستورية السورية”، ندين جريمة الحرب الموصوفة هذه بحق المدنيين العزّل، وندين استهداف المنشآت والنقاط الطبية، واستهداف كل المدنيين على كامل الأراضي السوريّة. ونعدُّ كلّ العمليات العسكرية بحق المدنيين عرقلة مقصودة من قبل الحكومة السورية لتعطيل عمل “اللجنة الدستورية السورية” والمسار السياسي بشكله الأوسع.
وإيماناً منا بضرورة إنجاح العملية الدستورية كمدخل أساسي للعملية السياسية التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥، والذي لا يمكن أن يتحقق دون التفعيل الفوري “لإجراءات بناء الثقة” بين جميع الأطراف المنخرطة بالعملية الدستورية، نطالب بما يلي:
- إصدار بيان رسمي فيه إدانة واضحة للنظام السوري من قبل الأمم المتحدة يدين جريمة الحرب المرتكبة بحق نازحي “مخيّم قاح”، ويُحَمّل جميع الأطراف، وعلى رأسهم الحكومة السورية، مسؤوليّاتهم الكاملة تجاه حماية المدنيين.
- العمل الفوري، كوسيط أممي وميسر للمباحثات الدستورية، على الضغط على روسيا وتركيا وبقية الدول ذات التأثير في الشأن السوري والضامنة للعملية الدستورية على إصدار قرار يدين جريمة الحرب هذه، ويدعو جميع الأطراف، وعلى رأسهم الحكومة السورية وحلفائها، للوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بحق المدنيين في محافظة إدلب.
نؤكّد ختاماً أن وجودنا ضمن “اللجنة الدستورية السورية” يرتبط بإمكانية العمل يدًا بيد مع المبعوث الأممي والدول الضامنة لحماية المدنيين السوريين، حاملين هواجس وأوجاع الناس، والسعي لوقف القتل الممنهج اليومي وصولاً للسلام والاستقرار وعودة السوريين لبلدهم.
دون هذه الثوابت، نجد نحن الموقعين أدناه، أن لا طائل من العملية الدستورية ولا لوجودنا ضمنها، حيث نعد قصف “مخيم قاح” استعلاءً وقحاً على المجهود الأممي والدولي لإنجاح أي عملية سياسية في سوريا ويثبت عدم جدية النظام السوري وحلفائه في إنجاح سير العملية الدستورية.
وعليه، ننتظر منكم رداً واضحًا على مطالبا هذه في أقرب فرصة ممكنة قبل بدء الجولة المقبلة.
الجمعة ٢٢ نوفمبر / تشرين الثاني، ٢٠١٩.
الموقعون، وفق الترتيب الأبجدي:
إليانور سميرة المبيض
إيلاف المحمد
إيمان شحود
جمانة قدور
خالد الحلو
رئيفة سميع
رغداء زيدان
رولا الركبي
سليمان القرفان
غنى البديوي
فدوى محمود
مازن غريبة
محمد أنور مجني
محمد خير أيوب
ممدوح الطحان
منى الجندي
هدى سرجاوي
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات