أصدر فريق منسقو استجابة سورية بياناً طالب فيه بفتح تحقيق دولي بخصوص جرائم النظام وايران وروسيا في إدلب بشكل حيادي وشفاف.
وذكر الأسباب التي تدين النظام قائلاً:
تنفيذ عمليات قتل خارج القضاء بحق المدنيين المقيمين خارج سيطرة النظام، وإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة عبر تهجير أكثر من 400 ألف مدني من سكانها خلال أول شهرين من العام الحالي.
وأضاف سبباً وهو التهديد المباشر بتنفيذ عمليات عسكرية في مناطق آمنة نسبياً مما يهدد حياة 1.2 مليون نسمة في محافظة إدلب ومحيطها.
فضلاً عن تدمير أكثر من 120 منشأة منذ مطلع العام 2020 رغم تعهد الجانب الروسي للأمم المتحدة بعدم استهدافها.
كما طالب بإدراج عدة كيانات تابعة لنظام الأسد على قوائم العقوبات الاقتصادية والإرهاب بشكل فعلي.