طلب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم أمس الجمعة، القوات اللبنانية بإلغاء قرار يقضي بإزالةِ مخيّمٍ للاجئين السوريين في بلدة غزّة بالبقاع غربي لبنان .
وقال المرصد في بيانه إنّه تابع بقلق حيثيات إصدار مجلس بلدية غزة قراراً بإزالة مخيم “عبدو كلينتون” على إثر صدامات بين أهالي من البلدة ولاجئين سوريين.
واعتبر المرصد أن مبررات المجلس البلدي غير مقبول ويعتبر من ممارسات الإخلاء القسري.
وأوضح الأورومتوسطي أن لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.
ونوه إلى مسؤولية السلطات اللبنانية للالتزامات الدولية بمسألة اللاجئين المتواجدين في الأراضي اللبنانية وفقاً للدستور اللبناني والمواثيق الدولية.
وأضاف المرصد أن الحكومة اللبنانية تتحمل جزء كبير من مسؤولية الصدامات التي تقع بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين وحملات التحريض والكراهية التي تطال اللاجئين السوريين بالإضافة إلى الحملات الإعلامية الموجهة ضدهم وحرمانهم من حقهم بالعيش في كرامة.
وقد حذر مستشار قانوني في المرصد طارق حجار من خطورة إزالة المخيم في ظل انتشار وباء كورونا منوها إلى أن ذلك يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للاجئين.
وأضاف حجار أن المواثيق الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان وبوضع اللاجئين تفرض على الحكومات الالتزام بتأميـن جميع الحقوق الضرورية للاجئين وأهمها الرعاية الصحية والتعليم والسكن والعمل.
وطلب المرصد السلطات اللبنانية باتخاذ تدابير لالغاء أية قرارات تساهم في زيادة العداء بين اللاجئين واللبنانيين وتساهم في ممارسة العنف ضد اللاجئين وتساهم في زيادة معاناتهم وقد تدفعهم إلى العودة إلى مناطق غير آمنة كانوا قد فروا منها سابقا.