من سيرفع القاطع الإدارة العامة للخدمات أم المجلس المحلي؟

تحقيق: محمد ضياء أرمنازي

خرج المتظاهرون من أهالي حي الأنصاري وحي الزبدية غاضبين من تصرف المجلس المحلي الذي طالبوه عشرات المرات بتوصيل الكهرباء إلى أحيائهم لكن دون جدوى.

وعندما أَدخلت الإدارة العامة للخدمات مشروع قاطع إلى تلك المناطق، أبدى أهل الحيين المذكورين سعادتهم بدخول الكهرباء إلى بيوتهم، لكن لم تكتمل الفرحة كما قيل، حتى جاء الأمر من مجلس المدينة بوقف تخديم هذين الحيين بالنظافة، ومنع توزيع سلات الإغاثة، وسحب الأختام من المجلسين بقوة الشرطة الحرة.

وللوقوف على حقيقة هذا الأمر قامت صحيفة حبر بزيارة المجلس المحلي في مدينة حلب.

 والتقت مع نائب رئيس المجلس زكريا أمينو، فقال:

“نحن لم نقم بمعارضة الإدارة العامة للخدمات عندما أرادوا تنفيذ مشروع قاطع في الزبدية والأنصاري، لكن باعتبار حي الزبدية والأنصاري تابعين خدمياً وإدارياً إلى المجلس المحلي كان من المفترض أن يكون عندنا علم بهذا الموضوع من مجالس الأحياء قبل بدايته، ومن حقنا نحن في المجلس مساءلة وفصل أي مسؤول في مجالس الأحياء.

 ولا توجد مشاكل بيننا وبين الإدارة العامة، بل نحن على تعاون مستمر مع الإدارة العامة، لكن الإدارة لم تأتِ بشيء جديد، فهي فقط غذت الحيين من محطة جسر الحج، وكان بإمكاننا نحن أن نخدم تلك المناطق من محطة حذيفة خط 66، ويمكن أن ننسق مع الهلال الأحمر أو مبادرة بلد لنقوم بتصليحه وتغذية هذه المناطق، ونحن الآن بصدد تطبيق مشروع قاطع في حي الفردوس وحي الإذاعة وسيف الدولة وحي السكري وتل الزرازير.

أمَّا بالنسبة إلى إيقاف عمال النظافة عن العمل فهذا أمر غير صحيح، فأثناء تطبيق مشروع قاطع في الزبدية والأنصاري، تعرض قطاع الأنصاري إلى قصف جوي، ممَّا أدَّى إلى إخراج قطاع الأنصاري عن الخدمة، وهذا هو السبب الرئيسي في تأخر قطاع الأنصاري عن تخديم النظافة في حي الأنصاري والزبدية، والدليل أننا قمنا بعد ثلاثة أيام من قصف القطاع بإعادة تخديم تلك المناطق بالنظافة، أمَّا بالنسبة إلى تعاملنا مع المتظاهرين الذين جاؤوا غاضبين من الأحياء المذكورة، فمن حق أي شخص وأي مواطن التظاهر، لكن للأسف أغلب المتظاهرين لم يكونوا يعلمون شيئاً عن سبب المظاهرة ومطالب المتظاهرين، لكن في النهاية نحن قلنا لهم: إننا مستمرين في تقديم خدمات النظافة وخدمات المياه والإغاثة لحيي الأنصاري والزبدية).

لكن يقول رئيس مجلس حي الزبدية أبو عبدو مدراتي:

(كنَّا نعاني طوال الفترة الماضية من عدم توفر الكهرباء في الزبدية، ومنذ عام 2013 لم تعد الكهرباء تأتي إلا ساعتين كل ثلاثة أشهر، وكنَّا نراجع قطاع الأنصاري دائماً ويكون الجواب نحن نصلح، وبعد وَصلِ الكهرباء لحي المشهد أصبحت تأتي الكهرباء إليهم ثماني ساعات في اليوم، ولم يقوموا بتغذية حيِّنا منها، وكانت الحجة أنَّ منطقتنا تتغذى من محطة حذيفة عند النظام.

وفي يوم 25 /4/ 2016 عرضت علينا الإدارة العامة للخدمات مشروع قاطع لتخديم الحي، وبعد أخذ الأذن من معظم الفصائل الموجودة في المنطقة، وافقنا على إدخال هذا المشروع إلى الحي، لكن بعد ثلاثة أيام جاءت رسالة إليَّ بأنَّني مطلوب للمكتب القانوني في المجلس المحلي وكان السؤال الأول: لماذا أدخلتم الإدارة العامة إلى حيكم؟ وكان جوابي: أنا أريد أن أخدم الحي بالكهرباء؛ لأنني أعتبر الإدارة كأي جهة داعمة جاءت لكي تخدم الحي، كما فعلت منظمة أجاكس عندما أنارت الشوارع بالطاقة الشمسية وحينها لم يكن هناك أية معارضة من المجلس المحلي!

وقد صدر قرار من رئيس المجلس المحلي بسحب الأختام من حيي الأنصاري والزبدية، وإيقاف عمال النظافة عن العمل في الحيين.

وعندما سألنا أفرادا من حي الزبدية عن مشروع قاطع، أبدى معظم المواطنين سعادتهم بهذا المشروع.

يقول مصطفى محمد جاسم من سكان منطقة الزبدية: (لقد استفدنا كثيراً من مشروع قاطع بعد معاناة طويلة من فقدان الكهرباء منذ سنتين تقريباً، الآن اختلف الوضع كثيراً عمَّا كان سابقاً، وأصبحنا نشرب الماء البارد، وحاليا أركب قاطع 16 أمبير لكي أشغل جب الماء وأوزع الماء في الحارة.

ولإكمال صورة الموضوع من جميع الجوانب، التقت مجلة حبر مع

مدير الكهرباء في الإدارة العامة للخدمات المهندس أبو زيد فقال:

(عُرضت فكرة مشروع قاطع بعد المعاناة التي كان يعانيها المواطن في فصل الشتاء الماضي بسبب زيادة ساعات التقنين نتيجة الارتفاع الكبير في الحمولات، وكان الهدف منه تنظيم التغذية الكهربائية ومنع الهدر الكبير فيها، والذي يقلل بدوره من الأعطال في الشبكة الكهربائية، ويساعد على تأمين ساعات تغذية أطول فأصبحت تصل إلى 10 ساعات تقريباً في اليوم، وتأمين تيار كهربائي كافٍ لتشغيل كافة غطاسات مياه الآبار، بالإضافة إلى توفير كمية من الطاقة لاستخدامها مستقبلا في الأحياء المحرومة من الكهرباء.

وبدأنا في هذا المشروع من حي الصالحين وقمنا بتركيب قاطع 10 أمبير لكل منزل برسم اشتراك أولي قيمته 1000 ليرة سورية، تتضمن جزءا من تكاليف المشروع، ولن نأخذ ألف ليرة أخرى إلا بعد استجرار الحي لأكثر من ثلاث مئة ساعة.

ولا نأخذ أي (تفاريع) نحن نفصلها فقط من الشبكة ونحولها إلى علبة القواطع خارج مدخل البناء، ونقوم بتركيب كابلات جديدة في الأماكن التي لا يوجد فيها كابلات.

ولا توجد عندنا أي مشكلة مع أصحاب المولدات في المناطق التي نستهدفها بمشروع قاطع، لأنَّ الكهرباء لا تتوفر بشكل دائم، وعمل المولدات سيستثمر بطبيعة الحال، ولكن المشروع سيخفف تكاليف اشتراك المولدة عن الناس في حال توفر الكهرباء.

لا يوجد تعاون بيننا وبن المجلس المحلي، لأنَّ الإدارة العامة تنجز 80% من خدمات الكهرباء في مدينة حلب، وتقوم بإدارة محطات التحويل، والتنسيق يكون بالنسبة إلى التوتر والتغذية وأعمال التوتر العالي والمتوسط، وتخدم معظم أحياء المدينة، أمَّا شعبة الكهرباء في مجلس المدينة، فتقوم بتخديم عدد قليل من الأحياء بقسم التوتر المنخفض، يعني لا داعي للتعاون، لأنَّ وجهة نظر المجلس أنَّ تعاونهم معنا يضر بهم من ناحية الدعم الخارجي، والدعم الخارجي يأتي إليهم لكامل المدينة وليس لشعبة الكهرباء في المجلس فقط، ويمتنعون عن مشاركتنا به وهذا الكلام ينطبق على المياه أيضاً).

أخيراً: ما يتمناه المواطن هو وصول الكهرباء والماء إلى حيِّه ببساطة بغض النظر عمَّن يخدم هذه المشاريع، ويفضل وجود تعاون بين المجلس المحلي والإدارة العامة للخدمات؛ لكي نصل إلى أعلى مستوى ممكن من كل خدمة.