“من لهم؟” عنوان لاجتماع تشاوري من أجل الأيتام في سوريا

سلوى عبد الرحمن

استضافت المفوضية السورية لشؤون المنظمات الإنسانية في 26 من نيسان الماضي في الشمال السوري في سرمدا بريف إدلب الجهات الفاعلة في مجال كفالات الأيتام (المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الخاصة، والمجالس المحلية) ومجموعة من النشطاء السوريين.

تسعى المفوضية من خلال هذا الاجتماع لتوجيه أنظارهم لواقع الأيتام، وتسليط الضوء عليه، وذلك للوقوف على الإشكاليات التي تواجه اليتيم، ومناقشة سبل الاستجابة لمساعدته وفق ما ذكر نائب مدير المفوضية (أديب الأشقر) لصحيفة حبر.

وتحدث المشاركون عن مشاكل الأيتام، ومعايير التقييم المتبعة للكفالة، والواقع التربوي ومشاكله التي يعيشها الأيتام، وأكدوا على دور المجالس المحلية في مساعدة اليتيم، ودور السجل المدني في كشف التلاعب بالسجلات والبيانات.

وأشار (الأشقر) إلى  “أنّ هذا اللقاء التشاوري خطوة جيدة للحصول على استبيانات عن وضع الأيتام، وقد لاحظنا وجود العديد من المشاكل الناتجة عن ضعف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والمجلس المحلي أبرزها تكرار أسماء أيتام مكفولين من عدة جهات، بينما نجد أيتامًا خسروا حقهم في الرعاية اللازمة، والأمر الآخر هو غياب بعض أمهات الأيتام لأسباب متعددة، فقد يكون الكفيل العم أو الخال أو غيرهم، وسيتم بعد المؤتمر متابعة كافة الاقتراحات لتلافي الأخطاء السابقة ومعالجتها والوصول لعمل مشترك يحصل فيه الأطفال الأيتام على كافة حقوقهم”.

 وباعتبار التعليم هو من يلبي أهم احتياجات الإنسان الأساسية التي يسعى إليها، كان لابدَّ من وجود التربويين ضمن الاجتماع.

(جمال شحود ) نائب وزير مدير التربية أشار إلى أنَّ “الأيتام السوريين أمانة في أعناقنا، وعلى جميع الجهات المعنية التوصل إلى خطة تشمل جميع الأيتام وتعنى بكافة أمورهم، وبسبب تسرب الكثير منهم عن مقاعد الدراسة اقترحنا افتتاح المزيد من المدارس الخاصة بالأيتام تشمل كافة المراحل الدراسية لزيادة وعيهم، ورفع معنوياتهم، وإيصال العمل النافع لهم، ووضعهم في المكان الصحيح لبناء حياتهم كونهم فقدوا مرشدهم في الحياة”.

فيما تحدث المحامي (ياسر معري) من المجلس المحلي في معرتمصرين بريف إدلب لحبر بقوله: “غياب التخصصية وضعف التنسيق والتواصل بين المنظمات والمجلس المحلي والجمعيات الراعية للأيتام جميعها أدَّت إلى وجود العديد من المشاكل المتعلقة بشأن الكفالات، فبعض الأسر لديها طفلان أو ثلاثة مكفولون مقابل أيتام آخرين حرموا من الكفالة، لذلك علينا أن نضاعف الجهود للعمل المشترك في إيجاد الحلول لكافة فاقدي المعيل، إضافةً إلى أولاد المعتقلين ممَّن قضى ذووهم فترة زمنية طويلة في سجون النظام”.

 فيما اقترح (شموخ حداد) مدير العمليات في منظمة مسرات توفير قاعدة بيانات مركزية تضمن تقاطع العمل بين أكثر من جهة، وذلك استنادًا على ضوء تجاربنا السابقة في مدينة حلب، كما وتساعدنا السجلات المدنية في ضبط عمليات التزوير التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس.

(يوسف قسوم) مدير الأحوال المدنية في إدلب قال: ” لابدَّ من التفاهم بين المفوضية والأحوال المدنية والمنظمات التي تعمل على كفالة اليتيم، وإنشاء غرفة عمل مشتركة فيما بينها لتلافي التزوير، ومهمتنا هي التأكد من البيانات ودقتها وتوثيقها، لأنَّ السجل المدني هو الضامن الوحيد لصحة ودقة المعلومات الصادرة عن الأيتام عن طريق لجان مختصة”.

وبحسب (الأشقر) فإنَّ الاجتماع خطوة نوعية لتكاتف المنظمات والجمعيات التي تعمل من أجل أطفالٍ لا آباء لهم، فنكون نحن سندهم، واختُتم الاجتماع بتقديم مقترحات من جميع المشاركين لدراستها والتنسيق فيما بينها لبدء العمل بها.