“مواد مجهولة المصدر” وموت يلاحق المقيمين في حمص والسبب ..

محمد الحمصي  |

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة حمص /١٢/ ضبط مخالفة تمويني بحق أصحاب محال تجارية لحيازتهم مواد مجهولة المصدر (غذائية وغير غذائية) بعضها منتهي الصلاحية، وتم مصادرة كامل المواد وأُحيلت الضبوط إلى القضاء المختص بحسب صفحات وشبكات إخبارية موالية نشرت الخبر منذ يومين.

تأتي الحملة بعد سيل من الشكايات والأمراض التي غصَّت بها مشافي حمص ومستوصفاتها بعد لوم مباشر وُجّه لوزارة الصحة وحماية المستهلك لدى حكومة النظام التي بدورها غضَّت الطرف عن حالات الفساد المباشر لسنوات عديدة أدت إلى التسبب بمئات الحالات المرضية ومنها السرطانية بحسب رواد التواصل الاجتماعي على شبكات النظام الذين أعلنوا جديًا حالة غليان وفوضى صحية تعيشها أروقة وشوارع المناطق المؤيدة، والسبب الرئيس هو الفساد الذي عشعش في نفوس موظفي التموين وحماية المستهلك بسبب تلقي الرشاوي وتجاهل هذه المواد.

المدعو “محسن الأسعد” الذي قال بشكل مباشر عبر إحدى صفحات النظام الكبيرة على فيس بوك: “إن هناك ضابطاَ يدعى (نضال المحمود) يخالف المحلات الصغيرة يفرض ما أسماه “خوَّة” (تقاضي رشوة بالقوة) على المحلات التجارية الكبيرة واستلام مبالغ مالية طائلة للتستر عليها.” الأمر الذي طرح جدلاً واسعاً في الشارع المؤيد الذي بات يفقد الثقة تماماً بمؤسسات النظام ودوائره الحكومية.

الموالون قالوا: “إن هناك معامل وورشات طباعة متعاونة مع بعض المهربين وتجار المواد الغذائية والصحية الذين يشكلون شبكة لتزوير المواد المحلية والأجنبية التي قد تبدو للوهلة الأولى أصلية لكن محتواها فاسد تمامًا وتكلفته تعادل نصف قيمة المادة الحقيقية، لذلك تشكل لهم ربحاً مضاعفاً وقد تغنيهم أحياناً عن مخاطر التهريب، فيقومون بطرحها في الأسواق وتنتشر كالنار في الهشيم بسبب انعدام المراقبة وتفشي الفساد بين عناصر النظام وضباطه في شؤون التموين وحماية المستهلك.”

هذه الشبكة تقوم بتزوير حتى “الباركود” الخاص بالمنتج وإعادة تغليف ما تلف وانتهت صلاحيته من المواد التجميلية وحتى الغذائية كالزيوت التي تبدو أصلية لكنها قاتلة بسبب ارتفاع نسبة الأسيد والبروكسيد فيها، ما يسبب تردٍّ خطير للحالة الصحية لدى المستهلكين الذين فتحوا نيران ألسنتهم على فساد مؤسساتهم الحكومية.

أما بعض مديري الصفحات الشهيرة لدى النظام، فقد وضعوا اللوم على تركيا واتهموها مباشرة بسرقة المعامل من حلب ووضعها على الحدود التي بدورها تُصدر الفاسد منها للداخل السوري، الأمر الذي أثار سخرية المتابعين على اعتبار أن المسؤول في هذه الحالة هم عناصر الجمارك الذين أيضاً يتلقون نصيبهم من الرشاوى في إدخال كل ما هو ممنوع لداخل مستعمرات النظام الموالية.

من جهة أخرى فتح آخرون النار على أسعار المواد بشكل عام وخصوصًا المحروقات منها، التي هي بحسب مؤيدين لسياسة النظام فاقت أسعارها قدرة المواطنين ومدخولهم، وبدأت الاتهامات بالتطاير ملمحين إلى سياسة فساد قديمة منذ عشرات السنين قد تربَّى فيها عناصر النظام وباتت الرشوة موضة وحضارة في عهد الأسد الأب والابن مطالبين بوضع حد لهذا الأمر أو استقالة من التصقت بهم الكراسي على حدِّ تعبيرهم.

لا تعدُّ هذه الحالات الأولى من نوعها في حمص، فقُبيل اندلاع الثورة السورية كان الفساد والرشوة من يحكمان المؤسسات والدوائر الحكومية، وكان كل من مؤسسة التموين وحماية المستهلك والجمارك شركاء في تجارة كل ما هو ممنوع أو التغاضي عن المخالفات بسبب أطماع مادية للضباط المسؤولين.