نظام الأسد يسعى لسلب أموال المتخلفين عن الخدمة

في إجراء خطير، وافق مجلس الشعب التابع لنظام الأسد على تعديل فقرة في قانون الخدمة الإلزامية تسمح للدولة الحالية بحجز أموال المواطن.

وجرى التعديل على الفقرة (ه) من المادة (97) في قانون خدمة العلم لدى نظام الأسد، بحيث تحجز أموال من تجاوز سن 42 عامًا ولم يخدم في الجيش ولم يدفع بدل خدمة.

وبحسب صحيفة موالية، نص التعديل على “إلقاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف ‏بالدفع، الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن الفقرة المحددة، وهي ثلاثة أشهر ‏بقرار من وزير المالية على أن تحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة دونما ‏حاجة إلى إنذار المكلف”.

وكان النص السابق للقرار نفسه يقر بأن يلقى الحجز الاحتياطي وليس التنفيذي مما يتيح للمتخلف استعادة أملاكه بعد أن يسدد أو يدخل في قرار عفو عام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ إليها النظام  للحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشعب وابتزازهم.

حيث سبق وصادقت محاكم النظام على حجز أموال مواطنين سوريين بحجة دعم المجموعات المسلحة أو الانخراط فيها أو توجيه تهم الخيانة العظمى إن اقتضى الأمر.