أعلن نظام الأسد وضع مبلغ 450 مليار ليرة سورية لشراء كامل محصول المزارعين من القمح هذا العام، بعد أزمة القمح والخبز التي يعاني منها، ومن المتوقع أن يكون إنتاج هذا العام من القمح أقل من 3 ملايين طن.
وقد سعَّر نظام الأسد كيلو القمح الواحد لهذا العام بـ 225 ليرة سورية، وهو السعر الذي يراه مراقبون أقل بكثير من سعره العالمي، حيث يبلغ سعر الكيلو عالمياً حوالي 500 ليرة سورية، والسعر الذي أعلنه نظام الأسد لن يشجع المزارع في بيع المحصول له؛ لأنه لا يغطي التكاليف التي وضعها المزارعون على محاصيلهم، وخصوصاً في ظل الانهيار الكبير الذي تشهده الليرة السورية.
وأفاد البعض أن نظام الأسد سيضطر مجددًا إلى اللجوء لشراء القمح وتأمينه من الأسواق الخارجية، كما فعل في السنوات الماضية.
ونقلت “صحيفة الوطن الموالية” عن وزير الزراعة في حكومة الأسد “أحمد القادري” بأنه “تم اتخاذ عدة إجراءات هذا العام لتسويق القمح، ومنها أن يتم التسويق عبر الهوية الشخصية من باب التسهيل للمواطنين.”
وأضاف أن “قرابة مليون و٣٥٥ ألف هكتار هي المساحة المزروعة بالقمح، ويستم نهاية الشهر تقدير الإنتاج المتوقع بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء” .
ونوه (القادري) إلى أن” طريق (حلب – دمشق) الدولي سيسهل عملية تسويق القمح ونقله من مناطق إنتاجه إلى المناطق المستهلكة، كونه طريقًا مهمًا بالنسبة إلى المناطق المنتجة بعد تحريرها. “بحسب وصفه.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأسد بدأت بجني محاصيل المزارعين في المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في ريف إدلب، وخصوصاً منطقة سراقب وريف حلب الجنوبي التي تشتهر بخصوبة أرضها وزراعتها للقمح، وهذا يعني أن مصيرها هذه المرة السرقة بدل الحرق كما كان يفعل في مواسم سابقة.