وافق نظام الأسد على منح تاجر النفط ورجل الأعمال (حسام القاطرجي) ترخيص مصفاة نفط باسم (مصفاة الرصافة) ومقرها الرقة برأسمال 10 مليار ليرة.
ومنح نظام الأسد أيضًا الموافقة على تأسيس (مصفاة الساحل) وتعود ملكيتها لشخص لبناني لم يكشف النظام هويته بالشراكة مع (القاطرجي).
وبيَّن نظام الأسد أن الشركتين متطابقتين من حيث إنشاء وتوريد وتجهيز وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الخام الثقيل.
وكان موقع SY24، قد نقل عن الخبير الاقتصادي (سمير طويل) أن “النظام ومنذ 2005 كان يعتمد على استيراد النفط، رغم أنه منتج للنفط، لكن لم يكن يوجد لديه مشتقات نفطية وكان يعاني كثيرًا من هذه القضية.”
وأشار (الطويل) إلى أن “النظام ومنذ عام 2008 كان يخطط لتوقيع اتفاقيات مع دول أو شركات تتبنى موضوع مصافي النفط سواء بشراكة أو استثمار.”
ولفت إلى أن هناك مشروع كان مطروحًا بدير الزور، ومشروع بحمص، وآخر بالفرقلس؛ لإنشاء مصافي نفط.
ونوه إلى أن النظام بحاجة لتكرير المشتقات النفطية وإنتاجها، وأن الغاية من هاتين المصفاتين رفد قطاع الطاقة لإنتاج وتكرير المشتقات محليًا، خاصة وأن حقول النفط كلها بالمنطقة الشرقية.
يذكر أن شركة (القاطرجي) تعمل بشكل مستمر على نقل النفط من مناطق سيطرة (قسد) إلى مناطق سيطرة النظام.
ويعدُّ (حسام قاطرجي) أحد المقربين من رأس النظام بشار الأسد، ويشغل منصب عضو في البرلمان، ويدير (مجموعة قاطرجي الدولية) وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركاته في العام 2018 لتسهيل توريد النفط من مناطق (داعش) إلى مناطق النظام.