نظام الأسد يصدر تعميماً بشأن المقيمين خارج سورية

أصدرت وزارة داخلية النظام السوري تعميمًا جديداً يسمح لمكتومي القيد، ممَّن أتموا 18 عامًا ولم يتم تسجيلهم في الأحوال المدنية من المقيمين خارج سورية، وكان والده مسجلًا في قيود الأحوال المدنية، عبر تقديم أوراقهم في السفارات أو القنصليات التابعة للنظام في الدولة المقيمين فيها، بعدما كان الشخص مُجبراً على القدوم إلى البلاد للتسجيل.

وفي تصريح لـ صحيفة الوطن الموالية قال مدير عام الأحوال المدنية “أحمد رحال” إن التعميم الصادر من وزارة الداخلية تضمَّن “أن يلتزم صاحب العلاقة بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي وُلد فيه إلى السفارات أو القنصليات التابعة للنظام المُكلفة برعاية مصالح السوريين في الدولة، ومكان ولادته وإقامته.

كما “نص التعميم” أنه تتولى السفارة إرسال الوثائق المتعلقة بمكتوم القيد إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عبر وزارة خارجية النظام، مُشيراً إلى أنه يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية.

وبيَّنت الوزارة أن الموظف المختص بإجراء المعاملات القنصلية في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية يتولى إجراء التحقيقات المطلوبة للتحقق من صحة بنوة المولود لوالديه وتنظيم محضر ضبط بذلك مُتضمنًا إثبات مشاهدة المكتوم من قبله مؤيدًا بشهادة وتوقيع شاهدين على أن يرفق بمحضر الضبط صورة عن البطاقة الشخصية او صورة عن جواز السفر لكل شاهد.

وأوضح رحال، أنه قبل إصدار هذا التعميم كان من المفترض أن يأتي المغترب مكتوم القيد إلى سورية ويتم عرضه على لجنة تقييم الأعمار ويقدم بيان تسجيل ومن ثم يُجري له ضبط مشاهدة ويتم التأكد أنه من هذه العائلة.

مُنوهًا، أنه بعد هذا التعميم أصبح بإمكان مكتوم القيد إجراء هذه المعاملة في السفارات أو القنصليات التابعة للنظام، في البلد المولود أو المقيم فيها على أن يستكمل ذووه الإضبارة داخل البلد ومن ثم بدلاً أن يأتي هو ليتم عرضه على لجنة مكتومي القيد أصبحت تعرض إضبارته فقط.

فيما يتعلق بالسوريين ممَّن أتمُّوا الثامنة عشرة أشار “الرحال” إلى أنه يمكن تسجيلهم في السفارات أو القنصليات من دون أن يأتي إلى البلد ومن ثم لا مشكلة متعلقة بهم والتعميم لا يشملهم، مُؤكداً أن هناك الكثير من الحالات التي وردت من خارج البلاد حتى للذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

وأوضح “الرحال” أن “مكتوم القيد” هو من أتم 30 يوماً ولم يتم تسجيله في الأحوال المدنية، مُوضحاً أنه بعد هذه المدة يُغرم ذووه بغرامة مالية قيمتها 3 آلاف وفي حال أتم العام فالغرامة تصبح 10 آلاف ليرة وتصل إلى 15 ألفاً في حال أتم الثامنة عشرة.

من جهته، أكد مصدر في الأحوال المدنية في ريف دمشق وجود مكتومي القيد ممَّن أتم الثامنة عشرة نتيجة لجوء العديد من المغتربين إلى تسجيل الواقعات المدنية في مكاتب الأحوال المدنية للدولة المقيم فيها ويحتفظ بوثيقة تثبت ذلك، كاشفاً أن هناك الكثير من الحالات تراجع الأحوال المدنية ومعهم شهادات ولادة من عام 2006 منهم مسجل شهادة ولادته في دول الخليج وغيرها من الدول.

وأوضح المصدر أنه يتم تسجيله بعدما يبرز شهادة ولادة من الدولة التي ولد فيها ومن ثم يأتي بوثيقة ولادة من المختار حيث يتم عرضه على لجنة مكتومي القيد ويتم على أساسها تسجيله.

وفيما يتعلق بالمقيمين في مخيم اللجوء أكد المصدر أنه لمجرد إبراز شهادة ولادة صادرة عن الأحوال المدنية في المكان الذي حدثت فيه الواقعة يتم تنظيم شهادة ولادة من المختار ويتم تسجيله، مُشيراً إلى أنه في حال كانت شهادة الولادة ناقصة ولها وضع خاص يتم عرضها على لجنة مكتومي القيد لدراستها وبيان وضعها واتخاذ القرار حول هذا الموضوع.