نظام الأسد يمنع مزارعي الفستق الحلبي من جني محاصيلهم

فاطمة الحسن  |

أصدرت اللجنة الأمنية والعسكرية بحماة قرارًا يقضي بمصادرة محصول (الفستق الحلبي) بمنطقة ريف حماة الشمالي، التي يقطن أصحابها في المناطق المحررة بعد تهجيرهم من قبل قوات الأسد.

وقد أصدرت اللجنة الأمنية في منطقة (محردة) إعلانًا عن إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي لموسم العام الحالي.

وهذا ما أكده الصحفي (أحمد الأطرش) في حديثه لصحيفة حبر، بأن “قوات الأسد وضعت أربع بلدات تحت سيطرة الجيش النظام ضمن مزاد لضمانها لمصلحة قتلى الجيش وهي (اللطامنة، وكفرزيتا، ولطمين، والزكاة) وجميعها بريف حماة الشمالي.”

ويضيف (الأطرش) بأن “القرار ليس بجديد، إنما تقوم ميليشيات الأسد منذ شهرين بالاستيلاء على الأراضي بريف حماة وإدلب وتقاسمها ضمن ضباط، وضمن مخابرات جوية وشرطة عسكرية وجيش.”

ويضيف بأن الأراضي التي سيطرت عليها قوات الأسد كبيرة جدًا، وتُقدَّر بمئات الآلاف من الدونمات.

وبحسب ما حصلت عليه (حبر) من مصادر، فإن من يقوم بعمليات سلب أشجار الفستق الحلبي هي (المخابرات الجوية التابعة للفرقة 25 ) بقيادة (سهيل الحسن) الملقب بالنمر.

وعن حصول المزارعين لمواسهم من الفستق الحلبي، يؤكد لنا (سلطان) أحد مالكي أراضي الفستق الحلبي في ريف إدلب الجنوبي، أنه “لا توجد استطاعة للمزارعين الموجودين في المناطق المحررة من جني محصولهم، إذ يشترط أن يكون المزارع موجودًا في مناطق سيطرة نظام الأسد، بالإضافة إلى إجراء معاملات مُعقَّدة من دائرة الزراعة في حماة، مع فرض إتاوات مالية كبيرة تصل إلى 200 الف ليرة سورية على كل دونم من الفستق الحلبي.”

ووفق المصادر فإنه حتى هذه اللحظة لم يستطع أي مزارع من الحصول على محصوله بسبب أن المسؤولين عن تلك الأراضي هم من الشبيحة، وهدف النظام هو السيطرة على تلك الأراضي التي تدر عليه ملايين الدولارات من الأموال كون الفستق الحلبي يتمتع بسوق رائد.

وقد قال لنا (سلطان): إنه لم يستطع التواصل مع المسؤولين عن أرضه كونه مهجرًا في المناطق المحررة، وقد أشار إلى أنه ربما تستطيع الحصول على أقل من ربع موسمك بعد أن تضع الكثير من الوساطات والتخلي عن القسم الأكبر من موسمك.

منوهًا أنه “لا يوجد أي كفالة حقيقة تخص وصول الأموال إلى أصحابها في المناطق المحررة، وعلى أن موضوع الفستق الحلبي معلق، ويرجح أنه بعد إجراء قوات الأسد للمزاد في ريف حماة الشمالي فإنه سينتقل إلى ريف إدلب الجنوبي، وهذا الأمر يجبر المزارعين المقيمين في مناطق نظام الأسد على الدخول إلى المزاد كي يتمكنوا من جني محصولهم.”

وقد ذكر ناشطون وقوع خلافات بين صفوف ميليشيات الأسد على إثر تقاسم الأراضي، و انعكس ذلك على حرق للأراضي الزراعية، وقد تضررت الأراضي الزراعية شرق طريق m5 بشكل أكبر، وتقدر المساحة بعشرين ألف دونم محروق، بحسب ما ذكر (الأطرش).

يذكر أن نظام الأسد قام مؤخرًا بجني محاصيل الأراضي الزراعية  التي سيطر عليها في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ومنع أهلها من الوصول إليها أو تضمينها للتجار الموجودين في مناطق نظام الأسد.

ويرى متابعون أن نظام الأسد يسعى من وراء هذه التصرفات إلى تفريغ المنطقة التي سيطر عليها بشكل كامل، كي يتولد لدى الأهالي قناعة بعدم بالعودة إلى تلك المناطق التي تمارس فيها قوات الأسد ما يحلو لها دون أي رادع.