في ضربة جديد لرامي مخلوف طالبت هيئة الاتصالات السورية التابعة للنظام السوري شركات الخليوي في مناطقها بتسديد مليارات متراكمة وإلا ستتخذ إجراءات ضدها.
وجاء في بلاغ الهيئة الناظمة لااتصالات والبريد “بوجوب الامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (177) بتاريخ 19-9-2019 “.
وتابعت أن اللجنة ” خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة قدرها 233.8 مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN “
مؤكدة “أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة”.
ومن شأن عدم الالتزام بدفع المليارات لخزينة النظام السوري أن يؤدي لمصادرة الشركتين بالكامل وتحويلهما لقطاع عام أو بيعها لمستثمر خاص أقرب لأسماء الأسد التي كانت وراء ملاحقة مئات الشركات خلال عام 2019 ضمن لجنة مكافحة الفساد وغسيل الأموال.