نية فتح معبر جديد.. إنعاش للاقتصاد المحلي أم للأسد؟

الصورة تعبيرية من معبر آخر

عبد الحميد حاج محمد  |

أعلنت هيئة تحرير الشام مؤخرًا عن نيتها بافتتاح معبر تجاري مع مناطق نظام الأسد لتصريف بضائع الشمال المحرر وإدخال البضائع والمنتجات التي يحتاجها، لكنها عادت وقال: “إن قرار فتح المعبر لم يُتخَذ، ولم يصدق عليه، وطوال الأسبوع الماضي كان قيد الدراسة وقد وصل إلى مراحله النهائية.”

وتلك النية أثارت ردة فعل غاضبة على المستوى الإعلامي وحتى المدني؛ لأن الخطة افتتاح المعبر من جهة مدينة سراقب التي سيطر عليها نظام الأسد مؤخرًا لما لها من حساسية خاصة، كون الأهالي متأملين بالعودة واسترداد الأرض من النظام.

بدورها (صحيفة حبر) تواصلت مع مسؤول العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام (تقي الدين عمر) للإجابة عن التساؤلات التي يطلقها غالبية الأهالي في الشمال المحرر، وبحسب تصريح سابق (لتقي الدين) قال فيه: “إنه تم التشاور مع مزارعين، وكان من الأفضل افتتاح هذا المعبر.”

فقمنا بسؤاله: لماذا لم يتم التشاور مع الناشطين سواء كانوا مدنيين أم إعلاميين أو غير المزارعين فأجاب بقوله: “لا شك رأيهم مهم، ولطالما كان لكل مجال أهله والمختصون به، هم أدرى الناس بالمقام الأول بهذا الشأن، فربما من الصعب أن تأخذ برأي ناشط إعلامي في مسألة طبية أو زراعية مثلاً، مع أهمية سماع رأيه فلربما يعطي صاحب القرار زوايا مختلفة عن القضية.”

يقول (تقي الدين) عن سبب اختيار هذه المنطقة الواقعة بين مدينتي سراقب وسرمين: “اختيار المنطقة لأنها منطقة استراد، حيث سيكون المعبر من منطقة قميناس باتجاه سراقب، ومن المعلوم أن حركة التجارة بشكل تلقائي تكون على الطرقات السهلة وسريعة الحركة، ولا أرى تعارضًا بين أملنا بعودتنا إلى مناطقنا وبين وجود معبر، لأن حركة التجارة لم تؤثر في يوم من الأيام على وضع المناطق.”

في حين عدَّ الكثيرون أن افتتاح المعبر خيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا في المعركة الأخيرة ويعطي شرعية للنظام في المناطق التي احتلها مؤخرًا، ودعا ناشطون إلى اعتصام على طريق سراقب سرمين لمنع افتتاح المعبر.

يقول الصحفي (عمر حاج أحمد) لحبر: “إن نية هيئة تحرير الشام فتح معبر مع النظام نستنتج منها التالي: “قبول الفصائل وعلى رأسها (تحرير الشام) وحكومة الإنقاذ بالأمر الواقع، ولا نية لديهم بتغيير خريطة السيطرة لا على المدى القريب ولا المدى البعيد، وكذلك  الاعتراف بشرعية نظام الأسد  وسيادته على المنطقة التي احتلها مؤخرًا، وإنقاذ نظامه من الأزمات ورفده بالسلع الاستهلاكية والعملات الأجنبية، على حساب المنطقة المحررة، التي يُضخ فيها كميات من العملة السورية ذات القيمة المعدومة وارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة تهريبها وتصديرها، إذ يعاني الشمال المحرر من ارتفاع في أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية، وارتفاع الطلب وانخفاض العرض، على عكس ما روجت له إدارة المعابر.

وأخيراً وهو الأهم تعريض المناطق المحررة الخالية من فيروس كورونا للإصابة به بسبب سوء الإجراءات المتبعة عند المعابر رغم كلامهم الفضفاض حول تعقيم العربات ومنع السائقين من الدخول، ولكن كل ذلك لا يمنع دخول الوباء لإدلب.”

وعند سؤالنا (تقي الدين) عن احتمالية إدخال فايروس كورونا إلى المحرر عبر المعبر، أجاب: “اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية لمنع وقوع هذه المخاطر، ولو نظرنا سريعًا إلى حال أفضل الدول في التعامل مع وباء كورنا سنجدها لم تغلق الحدود أمام حركة التجارة، وهي دول كبرى لها قدرة أكبر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، اليوم المحرر مهدد بوقوع أزمة حادة في الإنتاج المحلي الذي يسد أكثر من 70% من حاجة السكان ولا يسمح وفق الإجراء المعتمد للسائق بالانتقال من جهة إلى الأخرى كما ستعقم الشاحنات قبل الانتقال للجهة المحاذية.”

بحجة انعاش الاقتصاد المحلي وتصدير البضائع وطلب التجار ذلك، ربما يتم قرار افتتاح المعبر، في حين أغلب العالم يغلق معابره بسبب كورونا، ومن جهة أخرى كنا نطالب بتطبيق قانون (سيزر) لمعاقبة النظام، لكننا بفتح معبر نكون أول من يخرق القرار ويقدم له الدعم وننعشه بالعملات الأجنبية، وننقذه من أزمات ماتزال تعصف به.