هل انخفض معدل الجريمة في سورية؟ قانوني يُكذِّب رواية النظام

أحمد زكريا  |

ادعت قوات أمن نظام الأسد أن معدل الجرائم في سورية، انخفض بشكل عام ما بين عامي 2018 والعام الجاري 2019، إلى أكثر من 50 %، وذلك نتيجة عودة الكثير من المناطق إلى سيطرة النظام.

وزعمت أيضا أن جرائم الاغتصاب انخفضت بمعدل 50 % والخطف بمعدل 48 %، بينما انخفضت جرائم تهريب الأسلحة بمعدل 60 %، وكل ذلك جاء على لسان مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء “ناصر ديب” في تصريحات نقلها الإعلام الموالي للأسد.

في حين ترى مصادر حقوقية معارضة أن ما تزعم به قوات أمن النظام لا أساس لها من الصحة، وأن مستوى الفلتان الأمني في مناطق سيطرة نظام الأسد وصلت إلى مستويات ملحوظة، لكنهم وبشكل مستمر يعملون على بيع الأوهام وأن سورية الحياة فيها طبيعية جدًا، بينما العكس هو الصحيح.

وتعليقًا على ذلك، قال المستشار القانوني المحامي (علي الرشيد) في تصريحات خاصة لحبر: “إن الجريمة المنظمة في سورية مازالت تنمو وتزدهر بسبب انتشار السلاح والميليشيات الطائفية من قطاع الطرق والخارجين عن القانون من أعوان النظام، وكل ذلك بمباركة النظام القمعي في سورية، حتى يعيثوا فسادًا وقتلاً وسرقة، وبالتالي يُهجرون المزيد من الشعب السوري حتى يستولوا على أملاكهم وبيوتهم ومواردهم، لأنه في حال غياب شرعية الدولة يصبح السلاح هو القانون”.

وأضاف الرشيد: ” سورية ما تزال تحتل المرتبة الأولى عربياً والسادسة عشر عالميًا من حيث انتشار الجريمة وانعدام الأمان والفلتان الأمني وفقًا للتقرير العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019، الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نامبيو)، من بين 118 دولة شملها التقرير، ما يعني انعدام الأمن وانتشار الجريمة بشكل كبير في سورية التي يحكمها أكثر نظام ديكتاتوري قمعي طائفي”.

وفي رد على ما جاء به مدير إدارة الأمن الجنائي في حكومة النظام متعلق بانخفاض جرائم تهريب الأسلحة إلى معدل 60 %، والتسول 46 %، والإتجار بالبشر 60 %، والسلب 39 %، والقتل 63 %، بينما السرقة انخفضت 16 % أكد (الرشيد) أن “من أكثر الجرائم انتشارًا هي جرائم القتل العمد، والسطو، والسرقة بالإكراه، والاغتصاب، وغيرها من أشكال الجريمة، فضلاً عن حالات الانتحار والقتل المتعمد للبنات من قبل ذويها بدافع الشرف، يضاف إلى ذلك الخطف من أجل فدية، وأيضًا جريمة تجارة المخدرات”.

وفي وقت زعم  فيه “ديب” أن “عودة مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة إلى المناطق التي كان فيها الإرهاب يعني عودة القانون والتزام الناس به وحمايتهم وعودة الأمن”، بيّن الرشيد أن “كل هذه الجرائم والفلتان الأمني سببها غياب المحاسبة القانونية للمليشيات التابعة للنظام، ومعظم هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن مناطق سيطرة ميليشيات أسد الطائفية”، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تنتصر العدالة في سورية وأن ينتصر مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان، وعلى رأسهم نظام الأسد وأعوانه.

وكان “ديب” ادعى أيضًا في تصريحاته أن “هناك انخفاض ملحوظ في مستوى الجريمة سواء كان في المدن الكبرى أو في الأرياف، فكلما شعر المواطن بالأمان ووجدت مؤسسات الدولة بما فيها الوحدات الشرطية حكماً سوف ينخفض مستوى الجريمة”، في رد على سؤال انخفاض تلك المعدلات في مدن كبرى مثل العاصمة دمشق وحلب.

وكانت مصادر خرجت من مدينة حلب مؤخرًا ذكرت لحبر أن “ما يجري داخل المدينة أشبه بـ (مسلسل الهيبة) الشهير، إذ هناك سطوة واضحة للميلشيات والمرتزقة التابعة لنظام الأسد التي تُعيث فسادًا في كثير من الأحياء، إضافة إلى انتشار لجريمة والسرقة والنهب وغيرها من أمور الفلتان الأمني الملحوظ”، الأمر الذي يرى فيه مراقبون أن كلام المصادر الحقوقية المعارضة ومن خرج من مدينة حلب يكّذب كل روايات نظام الأسد وحكومته وأفرعه الأمنية فيما يتعلق بانخفاض معدل الجريمة في سورية.