هل تجاوزت أكشاك الصفيح حدودها في مدينة إدلب؟

محمد ضياء أرمنازي |

لم يعد الرصيف للمارة في مدينة إدلب، بل أصبح حكراً للأكشاك والخيام ولأصحاب المحلات! وأصبح الشارع من نصيب المارة والسيارات والدراجات النارية، يكفي أن تجرِّب السير في وسط المدينة، لترى الحجم الكبير لهذه المخالفات، فصاحب محل الخضار والألبان أو الحلويات لم يعد يعرض بضاعته داخل محله، بل أصبح يعرضها على الرصيف أو في الشارع!

 فأين المسؤولون؟ وأين البلدية من هذه التجاوزات الكبيرة؟!

من ناحية اخرى ألا تعتبر فكرة إنشاء أكشاك الصفيح حلاً مؤقتاً لمشكلة البطالة المنتشرة في جميع المناطق المحررة؟!

قامت صحيفة حبر الأسبوعية بإجراء عدد من اللقاءات مع أصحاب هذه الأكشاك في منطقة حديقة الجلاء.

يقول (أبو عبدو) مهجر من ريف دمشق صاحب كشك لبيع المنظفات: “لقد بعت قطعة ذهب من حلي زوجتي لكي أجهز هذا الكشك البسيط، فنحن مهجرون ولا نستطيع دفع قسط أي محل حجري؛ لأنَّ أقساطها مرتفعة، لكن الكشك إن تمّ ترخيصه فإنَّ قسطه سيكون بسيطا مقارنةً بالمحل الحجري، لكن إذا أراد المسؤولون إزالة هذه الأكشاك فليؤمنوا لنا عملاً أولاً حتى نترك هذه الأكشاك غير الحضارية”.

(أبو علاء) مهجر من مدينة حمص صاحب كشك لبيع الصندويش يقول: “كنت عاطلا عن العمل، ويجب علي دفع آجار المنزل، الآن أنا أبيع الصندويشة بمبلغ 100 ل.س لأنَّ زبائني من الفقراء والمهجرين، فإن ربحت في اليوم مبلغ 1500 ليرة يكفيني و سأقول الحمد لله”.

(أبو محمد الشامي) مهجّر من مدينة حمص أيضاً: “كان عندنا عمارة ومحلات لبيع المفروشات في حمص، لكن اليوم أخوتي في سجون النظام، الآن أنا مستأجر هذا الكشك بمبلغ 15000 ل.س من أحد العناصر الذين يعملون في إحدى الفصائل العسكرية، وهذا الشخص عنده كشكان في المنطقة نفسها وهو يعمل في واحد ويؤجر الثاني”

توجهنا إلى البلدية والتقيتُ مع م. نبيل الكردي رئيس بلدية إدلب، لكي يجيبنا عن بعض تساؤلاتنا بخصوص هذا الموضوع، يقول: “ضرر الأكشاك الأساسي هو إعاقة حركة المشاة على الرصيف وعلى الشارع أحياناً، ممَّا يؤدي إلى إعاقة حركة السيارات، وأيضاً منظرها غير حضاري، وسوف نقول بإزالة بعضها.

ما هي الأكشاك التي سوف تزال، وكيف سوف تتعاملون مع هذه المشكلة؟

“الأكشاك التي تقع عند بداية الأرصفة على الزوايا، وأيضاً الأكشاك في شارع الجلاء والكورنيش الرئيسي، وأي أكشاك مزعجة للناس تجب إزالتها، وسوف تزال جميع أكشاك المحروقات أيضاً إلى خارج المدينة، ولا يوجد وقت محدد لإنجاز هذه المهمة، لكن يتم دراسة هذا الأمر.

وبحكم البطالة المنتشرة في المناطق المحررة سوف نقوم بحل وسط لطمأنة الأشخاص العاطلين عن العمل بأنَّه سيكون هناك تأهيل لقسم من الأكشاك التي لا تؤذي الجيران والمارة أو تؤثر على الطريق.

وبالنسبة إلى الأكشاك الموجودة على جدار المدرسة المقابلة لحديقة الجلاء، طلبنا من شرطة البلدية إزالة هذه المخالفات من على جدارها، لكن بعد قدوم أصحاب هذه الأكشاك للبلدية وشرحهم لحالتهم ووضعهم المادي، كانت الفكرة إعادة تأهيل هذه الأكشاك ضمن شروط معينة، كأن يكون الكشك بعيدا عن مدخل المدرسة من كل جهة 15 مترا لكي لا تعيق دخول وخروج الطالبات أو تزعجهم، لأنَّها مدرسة للإناث، وشرط التوقيع على عدم التحرش بالطالبة من قبل أي شخص يقف أمام هذه الأكشاك، وتم التفاهم مع مدير التربية على هذا الموضوع.”

لماذا لا يكون هناك مناطق مخصصة لهذه الأكشاك تراعي المنظر الجمالي للمدينة، وتساهم في التقليل من البطالة؟

“يوجد عندنا دراسة نظرية لعمل أسواق فرعية ضمن الساحات التي يمكن عمل أسواق فيها، وهناك نموذج يتم العمل عليه في ساحة جامع الحسين بالتعاون مع منظمة بنفسج، وسيتم طرحه للاستثمار قريباً بعد انتهاء المشروع.”

كيف سيتم تحديد مبلغ ترخيص الأكشاك التي سيسمح ببقائها؟

“كل منطقة ستدرس بحسب الحركة التجارية والسعر المتداول في المنطقة، وتم وضع تسعيرة للمتر المربع بشكل مبدأي 600 ل.س، ستدفع بشكل شهري وعليه يعطى صفة شرعية لمدة سنة مؤقتة كإشغال طريق، ويستوفى الرسم منه شهرياً، وهي ليست رخصة؛ لأنَّ الترخيص ممنوع وهو مخالف للمخطط التنظيمي ونظام البناء، هذا الحل إسعافي فقط، لأننا نريد أن نتعامل مع الواقع لأنه فُرض علينا بسبب كثرة البطالة”.

وتبقى المشكلة في عدم تطبيق القرارات بشكل عملي وسريع على الأرض، والتهاون في ذلك