أصبح المشهد العسكري بمحافظة إدلب وريفها ينذر بحرب طاحنة، فهي تشهد حشودًا عسكرية على جبهاتها من قبل قوات النظام وحلفائه.
وبالمقابل تركيا لا تدخر جهدًا بإرسال الدعم الفني والتقني والعسكري لقواتها المتمركزة على طول الخط الفاصل مع النظام، من ريف اللاذقية مرورًا بإدلب وريف حلب الغربي.
فالرئيس التركي أردوغان يعدُّ دعمه للمعارضة ووقوف جيشه جنبًا إلى جنب معها، ورقة ضغط في رسم الحل السوري النهائي، وربما لا يرغب بقتال مباشر مع قوات الأسد، ولكن من المؤكد أنه لن ينسحب أو يتراجع في الوقت الحالي، بحسب صحيفة المونيتور.
ومن جهة أخرى هناك ما يدفع الرجل التركي لمزيد من الانتقام من النظام السوري الذي ضرب نقاط المراقبة التركية عدة مرات، وأوقع خسائر كبيرة في صفوف الجنود الأتراك خاصة مع استمرار التحرشات.
ورغم الحشود المستمرة على أطراف إدلب إلا أن وقف إطلاق النار الذي توسط به (بوتين) بين تركيا وقوات النظام وُصِف بالهش، لكنه استمر حتى الآن منذ توقيعه في 5 آذار.
ضغوط لتحقيق أهداف محددة
وترى الصحيفة في تحليلها أن ما يحدث يدخل في سياق الضغوط لتحقيق أهداف بعيدة المدى تُعيد للنظام قوته الاقتصادية عبر تفعيل الطرقات السريعة (M-5 و M-4) شريان الحياة بالنسبة إلى النظام المنهك اقتصاديًا.
وتبقى العثرة الوحيدة في طريق تطبيق الاتفاق (هيئة تحرير الشام) التي ربما لن تتوافق مع الرؤية الروسية التركية لفتح الطرقات أمام الحركة التجارية دون سيطرة لأحد عليها، وذلك لاكتسابه نحو 4 مليون دولار شهريًا من معبر باب الهوى.
لذلك بتنا نرى توجه تركيا لفصل العناصر المعتدلة في الهيئة عن باقي الجماعة، وإعادة تشكيل جسم يسهل السيطرة عليه والتحكم فيه بما تقضيه الاتفاقات.
وعلى الرغم من أن أي دعم محدود من تركيا لقوات المعارضة في ادلب من شأنه أن يغير المعادلة ويجعل النظام الذي يفكر في شن حرب على جبل الزاوية يتحول للدفاع ويخسر، إلا أن أردوغان الذي فتح جبهتين في إدلب وشمال شرق سورية يطمح لتهدئة قريبة لإعادة ملايين اللاجئين لديه نحو بلادهم في حال الاستقرار.
لذا الفرضية القابلة للتطبيق أن تقدم تركيا بعض التنازلات في ريف ادلب لتظهر أنها قادرة على التحكم بالمعارضة وما تسميه روسيا جماعات إرهابية، مقابل أهداف إستراتيجية أبعد في ليبيا.