هل سيطال قانون قيصر مناطق المعارضة!! مصدر أمريكي يكشف مفاجآت

كشف مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط مفاجآت حول تطبيق قانون قيصر في سورية وذلك في تقرير نشره يوم الأربعاء.

وأكد المركز أن قانون “قيصر” يسمّي تحديداً نظام الأسد ستُستثنى من العقوبات المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ورأى المركز أن مناطقا المعارضة في الشمال السوري ستكون ملجأ الأسد لتلبية احتياجاته الاقتصادية عبر وسطاء محليين للتخفيف من وطأة القانون وهو ما يفسر سبب إصرار الأسد على افتتاح معابر مع الشمال السوري في إدلب وريف حلب.

وهذا يعني أن القانون سيقسم سورية إلى منطقتين: الأولى تضم المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، والثانية يمكن تسميتها “المنطقة الشمالية” تتضمن المنطقة الشمالية الشمال الغربي الخاضع إلى سيطرة الفصائل الثورية، إضافةً إلى الشمال الشرقي الخاضع إلى سيطرة ميليشيا “قسد” التي يقودها الأكراد وتُحظى بحماية الولايات المتحدة.

أما بخصوص رامي مخلوف فإن سقوطه بحسب المركز قد يتسبب بصدمة أخرى لنظام الأسد، لأنه قد يكون درسًا للآخرين، مفاده أنه إذا تمكن الأسد من إزاحة ابن خاله، فهذا يعني أن أياً منهم قد يلقى المصير نفسه، وهذا قد يحفزهم أكثر على تحقيق عائدات وأرباح سريعة، ويدفعهم على الأرجح إلى نقل أموالهم خارج سوريا، وأمام انعدام الأمان هذا، سيواجه المشهد الاقتصادي السوري جملةً من الصعوبات والتحديات، قد تدفع الوضع إلى الانفجار في أي لحظة.

وكان “معاذ مصطفى”، المدير التنفيذي لفريق عمل “سوريا للطوارئ” (منظمة أمريكية غير حكومية) وعضو فريق قانون “قيصر”  قال إن الخطوات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، ابتداء من 17 حزيران/ يونيو القادم.

وتتمثل الخطوة الأولى في “تفعيل أول بند متعلق بالعقوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأمريكية في هذا اليوم عن حقيبة عقوبات، للضغط على نظام الأسد”  حيث سيتدرج الإدارة الأمريكية أسماء شخصيات وشركات وجهات سورية تحت قائمة العقوبات.