أصدرت الإدارة العامة في المناطق المحررة التابعة لهيئة تحرير الشام ثلاثة قرارات حاسمة تقطع الطريق على كل من يفكر بإحداث جسم عسكري جديد في مناطقها.
حيث قررت إغلاق جميع المقرات العسكرية ضمن منطقة مدينة إدلب باستثناء مقرات غرفة عمليات “الفتح المبين”
وطالبت جميع الجهات العسكرية المقيمة داخل إدلب بمراجعة الإدارة لتنظيم الوجود العسكري، وشددت على عدم أحقية أي جهة عسكرية موجودة في المنطقة التدخل في الشؤون العامة والحكومية.
وفي قرار مشابه، وجهت خطابًا لمنطقة (سرمدا) وطالب الفعاليات الثورية بمراجعتها أيضًا للحصول على موافقة استمرار العمل، مع منع فتح أي مقر جديد عسكري أو إداري.
وفي قرار ثالث، وجهت أوامر صارمة لمنطقة (جسر الشغور) تمنع فيه إقامة أي حاجز لأي جهة كانت باستثناء الإدارة العامة للحواجز، مع التشديد على إغلاق مقرات حراس الدين في المنطقة.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع الاشتباكات الأخيرة مع تنظيم (حراس الدين) وما نتج عنه من تغيرات أقصت تمامًا أي فصيل عسكري من الساحة من إمكانية فرض نفسه على هيئة تحرير الشام كجسم منافس يستطيع التحكم بالقرارات الدولية بالمنطقة، خاصة اتفاق فتح الطرقات بين اللاذقية والداخل حلب.