أعلن عماد خميس رئيس مجلس وزراء النظام السوري طي قرار إظهار آخر فاتورة كهرباء، أو ما يُثبت دفعها من قِبل المواطنين العرب والسوريين عند إنجاز معاملاتهم في دوائر الدولة.
وكانت الحكومة السورية أصدرت عام 2014 قرارًا يشترط إظهار فاتورة كهرباء البيت (ولو لم تكن تسكنه) عند الكثير من المعاملات وخاصة العقارية البيع والشراء بشتى أنواعه.
حيث كلف (وائل الحلقي) حينها الدوائر الرسمية بفتح كوة لتسديد فواتير الكهرباء للأخوة المواطنين داخل المؤسسات العقارية (حتى المواطن المهجَّر الذي انقصف بيته يدفع فاتورته ويصفي ذمته)
وبهذا تُنهي حكومة النظام أحد أكثر القرارات جدلاً في الداخل السوري.