كشف وزير الاقتصاد في حكومة النظام سامر خليل أثراً إيجابياً لقانون قيصر على اقتصاد النظام السوري.
وقال الوزير في حكومة بشار الأسد لصحيفة الوطن الموالية إن قانون قيصر سيعزز التعاون بين سورية والدول الصديقة حسب تعبيره.
وأضاف أن الوقائع تشير إلى أنّه كلما ازدادت الضغوط، “ازداد التعاون الوثيق بين سورية وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب”.
وكشف عن خطة جديدة سيحاول من خلالها النظام التملص من قانون قيصر بل وأكثر من ذلك إذ أنه سيحاول استغلال قيصر لصالحه!!
وقال إن “الحكومة درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في «قانون قيصر»، وآثارها بهدف التخفيف من حدتها”.
وادعى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في نظام الأسد أن الحكومة قامت بـ: “تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية.
وزعم أن مؤسسات النظام حدت من آثار العقوبات السلبية بنسب متفاوتة، ودون أن ترتب عليها “مديونية” تثقل بعبئها على كاهل الدولة والأجيال القادمة.
ويحاول نظام الأسد بوزارة الاقتصاد الهزيلة التي لا تملك إلا الشعارات والمحاولات الفاشلة للنهوض باقتصاد يشوبه الفساد ويسيطر عليها آل الأسد.