وزير المالية في الحكومة المؤقتة “عبد الحكيم المصري” وحديث عن أهمية استبدال عملة الأسد

صرح وزير المالية (عبد الحكيم المصري) في الحكومة السورية المؤقتة عن أهمية استبدال العملة السورية في المناطق المحررة وإيقاف دعم نظام الأسد.

وقال: “إن سبب إفلاس المجتمع السوري أن التجار والفلاحين والعمال يجنون أرباحهم بالليرة السورية ويخسرون بالدولار،

وخاصة في ظل التعامل بقطعة 2000 ليرة واكتساحها الأسواق كون النظام يحصل على عملة ذات قيمة (دولار) حيث تعتبر المناطق المحررة مصدرًا رئيسًا لنظام الأسد للقطع الأجنبي، وبالمقابل يعطي قطعة 2000 التي لا تعادل قيمتها أكثر من كلفة طباعتها، بالإضافة إلى أنها قابلة للتزوير.”

وتابع: “لذا بدأ المجتمع المحلي بالبحث عن بديل مادي بدل العملة السورية، لكن الأمر يواجه اعتراضًا شعبيًا لأن العملة السورية تمثل شخصية سورية وسيادتها، وهذا الأمر انتهكه النظام بإدخال أشكال متعددة من القوى الأجنبية، لذا لا يجب الإصغاء لهذا القول حالياً.”

وأضاف: “البعض يتخوف أنه يمكن أن يشكل تبديل العملة إلى التركية لأحد أشكال التقسيم، هذا الأمر طبيعي لكنه مؤقت، والعملات الأكثر تداولاً حاليا من القطع الأجنبي التركية والدولار.”

وأكد أن “هذا الإجراء يشكل وسيلة ضغط اقتصادي على النظام، وجزءًا من الحرب عليه لذا وجب استخدامه”.

وكشف عن مشكلة ستواجه الاستبدال في بداية عمليته وهي القطع الصغيرة كالخمسين ليرة والمئة ليرة لكثرة استخدامها اليومي التي لا يوجد لدينا بديل لها حاليا من الليرة التركية، لذا يمكن أن نبدأ بإلغاء التعامل بالفئات من ذوي الرصيد صفر (2000 ثم 1000 ثم 500) وبشكل تدريجي، ونستمر بباقي الفئات الصغيرة حتى يصبح متاحًا بين أيدينا قطع أجنبي جيد للتعامل وتتوفر عملات معدنية للقطع الأجنبي.”

ونوه إلى أن استبدال العملة يتطلب قوة حكومية لتفرض الأمر، لذا يجب على الحكومات في المناطق المحررة بالتعاون مع المجالس المحلية والفصائل العسكرية تنفيذه عبر إجراءات معينة.

بالإضافة إلى قيام المؤسسات الثورية والمنظمات باستبدال تعاملها للقطع الأجنبي، مما يتيح مبالغ جيدة عبر موظفيها للتعامل اليومي في الأسواق.

وختم كلامه بشرح آلية التنفيذ قائلاً: “المقترح الحالي التعامل بالليرة التركية في التعاملات اليومية كون سعر تصريفها مقبول محلياً، والتعامل بالصفقات الكبيرة (بيع، شراء، عقارات) حتى القروض المحلية، وأن يكون الاكتناز المنزلي بالذهب لكبر موثوقيته”.

والجدير بالذكر أن أهم ما سيميز هذه المرحلة قوة الاحتياطي الأجنبي في المناطق المحررة الذي سوف يساعد بنهوض المنطقة عبر استيراد بضائع بعملات ذات قيمة، وأي تراكم لها مفيد لمستقبل أي شكل حكم في المنطقة اقتصادياً.