صرحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن الأطفال السوريين اللاجئين أكثر عرضة للضرب في مدارس لبنان من غيرهم “وسط جو سياسي مشحون بكراهية الأجانب”.
ففي تقرير نشرته المنظمة الدولية على موقعها تحت عنوان: “ما بدي ابني ينضرب” أشارت إلى معناة الأطفال في مدارس لبنان جراء العقاب البدني رغم وجود قرارات ملزمة بعدم الضرب، ولكن يتم تجاهلها بسبب عدم تطبيق العقوبات على المدرسين أو ممارسي العنف ضد الأطفال.
ويبدو أن العنصرية بلغت ذروتها في مدارس لبنان بحيث يهين المدرسون الطلاب السوريين بكلمة تشير إلى جنسيتهم أمام باقي زملائهم من لبنان.
وأكدت تعرضهم للضرب وحتى بلغ الأمر لحرمانهم من دخول الحمامات كعقوبة، ووقتها احتج الأهالي وامتنعوا عن إرسال أولادهم لمدة أسبوع إلى المدرسة، حتى رضخت أخيراً ووعدت بإنهاء العنف والسماح للأطفال باستخدام الحمامات.
و قال بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل: “العقاب البدني محظور في المدراس اللبنانية منذ عقود، ومع ذلك، لا يزال الطلاب مضطرين على الاختيار بين المعاناة من سوء المعاملة وحرمانهم من التعليم. الراشدون يضربون الأطفال في المدارس اللبنانية، والحاجة إلى معالجة الأمر ملحة”.
ووثقت المنظمة بعام 2018 رقماً هائلًا لحالات ضرب للطلاب تعرض لها الأطفال اللبنانيين والسوريين على حد سواء بعدد 210 آلاف حالة.
وأشارت إلى أنه في عام 2018 كان عدد الطلاب اللبنانيين والسوريين الذين تعرضوا للضرب متساوياً تقريباً، بعدد بلغ 210 آلاف لكل من المجموعتين، وطالبت بإنهاء الانتهاكات بحق الطلاب وتطبيق قرار حظر العقاب البدني.
وأوردت منظمة هيومن رايتس أمثلة عن ضرب الطلاب مثل: “ضربت معلمة تلميذا بكتاب على وجهه فكسرت له سنَّين لمجرد أنه طلب الذهاب إلى الحمام. في حين قال طالب آخر: إن أستاذه ضربه على يديه بسلك كهربائي ما خلّف جرحا فيهما ظل ينزف ليومين أو ثلاثة، وقال والد طالبة: إن معلمة ضربت ابنته ضربا قويا على وجهها حتى تورّم وصار (مثل البندورة) حتى بعد عودتها إلى المنزل بعد بضع ساعات. لم يعلم موظفو المدرسة أهل الطالب أو الطالبة بما حصل في أي من الحالات الموثقة”
ونشير إلى أن العقاب البدني له آثار سلبية آنية كالألم والخوف والمرض، ومستقبلية كحالات العزلة والوحدة والميول الإجرامية الانتقامية وحتى الانتحار، وهناك آلاف الحالات سنوياً توثق اعتداء الطلاب البالغين على معلميهم كردة فعل للعنف المتكررة أو الشتائم أو الضرب خلال الفصول الدراسية.
للاطلاع على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش:
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات