المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي تصدر رخصًا للسيارات

حسين الخطاب |

انتشرت في مناطق درع الفرات “ريفي حلب الشمالي والشرقي” خلال الأشهر الماضي ظاهرة سرقة السيارة الخاصة والعامة وغير النظامية التي لا تحمل أوراقًا ثبوتية ونمرة تعريف، وذلك من قبل أشخاص مجهولين، ممَّا أدى إلى سخط شعبي بين المدنيين، وتحميل الجهات المسؤولة المسؤولية عن هذه الظاهرة، مُعتبرين سببها الفلتان الأمني الذي تعيشه المنطقة منذ سيطرة الفصائل المعارضة عليها قبل عامٍ ونصف.

وتنتشر في المناطق المحرر منذُ بداية عام 2012 ظاهرة السيارة المستوردة من أوربا، والسيارات السورية غير المنمرة التي يكون مصدرها مصادرات لأملاك الشبيحة، أو صلاحية لوحة التعريف التابعة لها من قبل حكومة النظام منتهية.

الجهات الرسمية في مدينة الباب وبعض المدن الأخرى بدأت قبل أسابيع بالعمل على قرار يقضي بتنمير السيارات التي لا تحمل بطاقة تعريفية ونمرًا نظامية، وتسجيلها ضِمن قيود في السجلات للحدِّ من ظاهرة السرقات، وأيضًا للحدِّ من مخالفات أخرى منها القتل والسرعة الزائدة داخل المدن وخارجها.

رئيس قسم التسجيل في مدينة الباب الملازم أول “عبد القادر الخلف” بيَّن لصحيفة “حبر” أنَّ الهدف من هذا القرار القضاء أولاً على ظاهرة التفجيرات المتكررة في المنطقة، وذلك من خلال التعَرف على مالك الآلية، وأيضًا إنهاء ظاهرة السرقات من خلال تثبيت رقم الهيكل ورقم المحرك لكل آلية على رخصة الآلية “دفتر السيارة”

وأكد الملازم أول أنَّ هذه اللوحات مُعترف بها من قبل جميع الجهات الرسمية في المناطق المحررة، ولم يتم بعد تحديد التكليف المالية المفروضة بشكل دقيق لِحصول المواطنين على النمرة، وهي ستكون عبارة عن رسوم تُدفع لمدة عامين، وأيضًا سعر اللوحة، ويتم دفع المبلغ لصندوق مالية المجلس المحلي، والمعاينة للسيارة ستكون مجانية في الوقت الحالي.

وقال المصدر: إنَّ الترخيص والتلويح إجباري لكل الآليات الموجودة في المنطقة، ولم يتم بعد تحديد انتهاء الفترة الزمنية للترخيص، أما الأوراق المطلوبة فهي:

– صورة عن الهوية الشخصية الجديدة الصادرة عن المجلس المحلي في المنطقة التي يقيم فيها صاحب الآلية.

– في حال وجود رخصة سابقة أو فاتورة من وكالة السيارة باسم صاحب المركبة يتم إبرازها في مركز التسجيل، وتستكمل الأوراق في مبنى المواصلات.

– في جال عدم وجود أوراق تثبت ملكية الآلية للمواطن يتم تجهيز الأوراق في مركز التسجيل

رأي المستفيدين من القرار

المدنيون في المنطقة منهم من رحَبَّ بالقرار واعتبره خطوة باتجاه تنظيم المدينة، وضبط الأمن فيها، ومنهم اعتبره قرارًا فقط لكسب الأموال لصالح الجهات المسؤولة في المنطقة.

(فادي الخالد) أحد المدنيين الذَّين يملكون سيارة شحن صغيرة قال لصحيفة حبر: “هكذا قرار هو نوعًا ما من القرارات التي تحمي ملكية المدنيين لآلياتهم، لكن هناك نقاط كثيرة يجب التوقف عندها

أولاً: الرسوم الجمركية للمركبات العامة التي ستفرض على العربة قد لا تتوافق مع مدخول العمل لأصحاب المركبات.

ثانيًا: عدم اعتراف الفصائل الأخرى بهذه اللوحة وعلى سبيل المثال وبحكم عملنا، نذهب إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب، وهذه اللوحة قد تسبب لنا مشاكل هناك.

ثالثاً: في السابق كانت الرسوم الجمركية التي تُدفع للسيارة يذهب قسم منها للتأمين، وفي حال أي حادث تدفع شركة المواصلات للمتضررين من هذا التأمين، هل هذا القرار سيطبق أم أنَّ المبالغ المدفوعة ستذهب فقط إلى خزينة المجلس؟!

وتابع فادي حديثه قائلاً: ” إن من يريد أن يأخذ ضرائب جمركية على السيارات الخاصة والعامة عليه أن يعمل أولاً على تحسين شبكات الطرق الداخلية والخارجية، وشبكة الطرق في المنطقة اليوم هي من أسوء الطرق في العالم، فمن سيكون المسؤول عن إصلاحها؟!