كل شيء فيها ممنوع..حتى التفكير والتعبير وكل الحقوق الإنسانية حيث لم تعد مناطق النظام سجناً صغيراً لساكنيها بل أصبحت قيداً يلاحق المدنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ويحدد المحظور من المنشورات والمسموح!
إذ قالت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي بدمشق هبة الله محمد سيفو إن “هناك عقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى 15 سنة وفقاً لتقدير القاضي، لمن ينشر إشاعات على “فيسبوك” حول التجنيد وزيادة الرواتب”.
وأوضحت سيفو أنه “بموجب المادة 287 من قانون العقوبات، فإن كل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة(على أساس روسيا و إيران تركت للنظام هيبة)!!، يعاقب بالحبس 6 أشهر على الأقل وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية “.
أما عن الصحفيين، بينت سيفو أن “الصحفيين محكومون بقانون الإعلام المنشور في المرسوم 108 للعام 2011 وأن المادة 95 تعاقب كل من نشر أخبار غير صحيحة خطأً أو أوراق مختلقة أو مزورة بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف”.
كما أصدر عقوبة النظام سابقاً عقوبة لمن يسرق منشوراً على فيسبوك دون الإشارة لصاحبه كما ارتفعت أسعار الإنترنت بشكل كبير جداً وكل هذه الوسائل هدفها الأول تضييق الخناق على المواطن السوري في مواقع التوصل لا سيما أنها بوابة مفتوحة يتعرف فيها المواطن السوري على الأحوال الدولية والأخبار المناهضة لحكم الأسدو هذا ما يحاول النظام منعه بشتى السبل.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات